|
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره ویژه نامه: ۶۲۴ سهشنبه،۲۳ مهر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۸۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور شماره ۳۸۴۴۹ /59 مورخ : 30/06/1392 جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 12999/۳۷۸۷۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 12/06/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۲۳۹۶۲ مورخ 08/07/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/06/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/06/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ماده۱ـ از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر مییابد. ماده۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1389 بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود. ماده۳ـ تبصره(۲) ماده(۳) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره۲ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند بهعنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیههای ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. آییننامه اجرائی این تبصره بهوسیله دبیرخانه هیأتعالی نظار با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده۴ـ ماده (۴) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم میشوند. ماده۵ ـ ماده (۵) قانون بهشرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق میشود: ماده۵ ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون بهمنظور شروع و ادامه کسبوکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود. تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر میشود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یکسال و پروانه کسب دائم پنجسال است. تبصره۲ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود. ماده۶ ـ ماده (۸) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیههای صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مقرر در این قانون است. ماده۷ـ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصرههای(۳) و (۵) آن بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره۳ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آییننامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. تبصره۵ ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزدهروزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. ماده۸ ـ ماده (۱۴)قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۱۴ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویتاتحادیه ذیربط را بپردازند. ماده۹ـ یک تبصره بهعنوان تبصره(۳) بهشرح زیر به ماده(۱۷) قانون الحاق میشود: تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود. رسانههای گروهی، چاپخانهها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانهای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر اینصورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند. ماده۱۰ـ ماده (۱۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده۱۸ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید.اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند. تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنیبر تغییر پروانه کسب به حرفهای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی میشود. ماده۱۱ـ تبصرههای(۱)، (۳)، (۴) و (۷) ماده(۲۱) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره۱ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد. اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیأتعالی نظارت میرسد. تبصره۳ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیههایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. تبصره۴ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان بهتشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آنشهرها یا بخشها تابع آییننامهای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأتعالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. تبصره۷ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود. ماده۱۲ـ تبصرههای(۱) و(۳) ماده(۲۲) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (۴) ماده مذکور و یک تبصره بهعنوان تبصره(۶) به آن الحاق میشود: تبصره۱ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. تبصره۳ـ انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یکسوم اعضاء و در صورت عدمدستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یکچهارم اعضاء رسمیت مییابد. متن الحاقی به ذیل تبصره(۴)ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتیکه بهتشخیص کمیسیون نظارت، بهمنظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلبشوند. تبصره۶ ـ داوطلبشدن کارکنان اتحادیهها، اتاق اصنافشهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأتمدیره اتحادیههای صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبتنام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. ماده۱۳ـ یک ماده بهعنوان ماده (۲۲) مکرر بهشرح زیر به قانون الحاق میشود: ماده۲۲مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیهها عبارت است از: ۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران ۳ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر ۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس ۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶ ـ عدم اشتهار به فساد ۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال ۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۰ـ وثاقت و امانت تبصره۱ـ کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذیصلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوهقضائیه ظرف یکماه شرایط مذکور را استعلام مینماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیمگیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت میگیرد و نتیجه به متقاضی اعلام میشود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.تبصره۲ـ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. ماده۱۴ـ ماده(۲۳) قانون بهشرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق میشود. ماده۲۳ـ در اتحادیهها افراد منتخب بهترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایبرئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانهدار تعیین میشود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علیالبدل) برگزار میشود. تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است. تبصره۲ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین میشود. تبصره۳ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین میشود. ماده۱۵ـ تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره۳ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیهاند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت میگیرد. ماده۱۶ـ ماده(۲۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای(۴) و (۵) به آن الحاق میشود: ماده۲۷ـ محل دایر شده بهوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب میشود. تبصره۴ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. تبصره۵ ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونیهای توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند بر همان اساس عمل میشود. ماده۱۷ـ یک تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصره(۴) به ماده(۲۸) قانون الحاق میشود: تبصره۴ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی بهتشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفکننده میشود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود. ماده۱۸ـ ماده (۲۹) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده۲۹ـ اتحادیهها میتوانند وصولمالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستان میتواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهدهدار انجام مسؤولیتهای مقرر در این ماده شود. ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر میشوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند بهعنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق میگردد: تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیهها وتصویب هیأتعالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. ن ـ برگزاری دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار بهطور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف . س ـ اتحادیههایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند میتوانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. ماده۲۰ـ بند(ب) ماده(۳۱) قانون بهشرح زیر اصلاح ویک بند بهعنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصرههای(۱) و (۲) آن اصلاح میشود: ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب تبصره۱ـ اتحادیهها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آییننامهای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. تبصره۲ـ اتحادیهها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دورههای آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. ماده۲۱ـ ماده(۳۲) قانون و تبصرههای(۱) و (۲) آن بهشرح زیر اصلاح و تبصرههای(۳) و (۴) ماده مزبور حذف میشود: ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیههای صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس ازثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت مییابد. تبصره۲ـ در شهرستانهایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال مییابد. ماده۲۲ـ ماده(۳۳) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود: ماده۳۳ـ در مراکز استانها و شهرستانها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائبرئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانهدار و دو نفر عضو علیالبدل میباشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأترئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب میشوند. ماده۲۳ـ ماده(۳۵) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است. ماده۲۴ـ بندهای(و) و(ف) ماده(۳۷) بهشرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند بهعنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق میشود: وـ اجرای مصوبات هیأتعالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ف ـ اجرای برنامههای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهیهای هیأت مدیره اتحادیهها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات تبصره بند(م)ـ بهمنظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیونهای نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها ماده۲۵ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق میگردد: تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمنماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. ماده۲۶ـ یک ماده بهعنوان ماده(۳۷) مکرر به قانون الحاق میشود: ماده۳۷مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: ۱ـ بیست درصد(۲۰%)دریافتی از درآمد اتحادیهها ۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون ۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ماده۲۷ـ ماده(۴۱) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۴۱ـ بهمنظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاقاصنافایران در تهران تشکیل میشود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. ماده۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود: ماده۴۲ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و بهازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه میشود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأتعالی نظارت معرفی میگردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر میباشد. تبصره۲ـ هزینههای اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آییننامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین میشود و بهغیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. تبصره۴ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استانهای مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه میدهند. ماده۲۹ـ ماده(۴۳) قانون بهشرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(۲) آن الحاق میشود: ماده۴۳ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سهنفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأیمخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأتعالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین میشود. متن الحاقی به صدر تبصره(۲)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأترئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأترئیسه شورایاصناف یا اتاق اصنافشهرستان را دارا باشند. ماده۳۰ـ ماده (۴۴) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه میدهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفرخزانهدار انتخاب میکند. جلسههای ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء بهطور کتبی اعلام میگردد، تشکیل میشود. ماده۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق میشود: ماده۴۵ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بهشرح زیر است: ۱ـ ابلاغ دستورالعملهای اجرائی و نظارتی مصوب هیأتعالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها ۲ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی ۳ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار ۴ ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمنماه هر سال به دبیرخانه هیأتعالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأتعالی نظارت ۵ ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشتماه هر سال به دبیرخانه هیأتعالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأتعالی نظارت ۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی ۷ـ سایر امور محوله از سوی هیأتعالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون تبصره۱ـ اتاق اصناف ایران میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستانها تفویض کند. تبصره۲ـ دستورالعملهای موضوع این ماده باید بهگونهای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأتعالی نظارت، کمیسیونهای نظارت، اتحادیهها و اتاقهای اصناف مراکزاستانها و شهرستانها نشود. تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد. تبصره۴ـ اتاق اصناف ایران میتواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیونهای تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیههای آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد. ماده۳۲ـ ماده(۴۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده۴۷ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: ۱ـ سهدرصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها ۲ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف ۳ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی ۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره بهمنظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و افراد صنفی ۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) این قانون تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده۳۳ـ ماده(۴۸) قانون و تبصره(۳) آن بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب زیر تشکیل میشود: الف ـ در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ـ امور مالیاتی ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ـ تعزیرات حکومتی ۵ ـ نیروی انتظامی ۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷ـ انجمن حمایت از مصرفکنندگان ۸ ـ بسیج اصناف ۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان ۱۰ـ اتاق تعاون استان ۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان ۱۲ـ رئیس و نائبرئیس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳ـ نماینده مطلع و تامالاختیار استاندار ب ـ در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ـ امور مالیاتی ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ـ تعزیرات حکومتی ۵ ـ نیروی انتظامی ۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان ۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان ۸ ـ اتاق تعاون شهرستان ۹ـ بسیج اصناف ۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان ۱۱ـ نماینده مطلع و تامالاختیار فرماندار ۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان تبصره۳ـ کمیسیونهای نظارت مراکز استانها دبیرخانهای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای فوق بهموجب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأتعالی نظارت میرسد. ماده۳۴ـ بند(الف) ماده(۴۹) و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود: الف ـ تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره ـ وضعیت اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میگردد به موجب آییننامهای تعیین میشود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده۳۵ـ ماده(۵۱) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۵۱ ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیأتعالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازمالرعایه است. اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیهها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیوننظارت هستند. ماده۳۶ـ ماده(۵۲) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۵۲ ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر میشود. تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، آییننامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. ماده۳۷ـ ماده(۵۳) قانون بهشرح زیر اصلاح میگردد و تبصرههای آن به قوت خود باقی است: ماده۵۳ ـ هیأتعالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ ـ وزیر کشور ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث ـ وزیر دادگستری ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ رئیس شورای عالی استانها خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دـ هیأترئیسه اتاق اصناف ایران ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران زـ نماینده بسیج اصناف کشور ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی . ماده۳۸ـ بند(الف) ماده(۵۵) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند بهشرح زیر به آن الحاق میشود و همچنین شماره بندها بهترتیب (الف) تا (ط) مرتب میگردد: الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیهها یا اتاقهای اصناف ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور ط ـ تهیه و تصویب دستورالعملهای لازم در رابطه با نحوه نرخگذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی ماده۳۹ـ ماده(۵۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۵۶ ـ هیأتعالی نظارت میتواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها تفویض کند. ماده۴۰ـ جریمه مقرر در ماده(۵۷) قانون بهشرح زیر اصلاح شد: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میگردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به دهبرابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت ششماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد. ماده۴۱ـ جریمه مقرر در ماده(۵۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و بهمدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد. تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود. ماده۴۲ـ جریمه مقرر در ماده(۵۹) قانون و تبصره(۱) آن بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره بهعنوان تبصرههای(۳) و (۴) به آن الحاق میشود: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضهشده یا فروختهشده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جریمه میشود. در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میگردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دوماه نصب میگردد. همچنین به مدت ششماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد. تبصره۱ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود. تبصره۳ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود. تبصره۴ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضهشده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضهشده محاسبه میشود. ماده۴۳ـ جریمه مقرر در ماده(۶۰) قانون بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود: جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال بهشرح زیر است: مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاددرصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یکماه مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سهماه تبصره۱ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را بهصورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود. تبصره۲ـ برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ماده۴۴ـ یک تبصره بهشرح زیر به ماده(۶۲) قانون الحاق میشود: تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حقالکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده۴۵ـ یک تبصره بهشرح زیر به ماده(۶۷) قانون الحاق میشود: تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم میشود. ماده۴۶ـ ماده (۶۸) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۶۸ ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فردصنفی، تخلف محسوب میشود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال محکوم میشود. ماده۴۷ـ ماده(۷۱) قانون و تبصرههای آن، بهشرح زیر اصلاح میگردد: ماده۷۱ـ بهمنظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعلام میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینههای انجامشده بابت خرید ، نصب و راهاندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سختافزاری و نرمافزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابلکسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود. تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ماده۴۸ـ باتوجه به نسخ ماده (۷۲) قانون، متن زیر به عنوان ماده (۷۲) و هشت تبصره آن جایگزین میشود: ماده۷۲ـ خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههای ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. تبصره۱ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون بهغیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود. تبصره۲ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸(کمفروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگیکننده به همان پرونده باشند. جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد. تبصره۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام بهموجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد. تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهدهدار خواهد شد. تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن بهموجب این قانون خواهد بود. تبصره۷ـ درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون بهطور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. تبصره۸ ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. ماده۴۹ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲ مکرر) به قانون الحاق میگردد: ماده۷۲ مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. ماده۵۰ ـ ماده (۷۴) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۷۴ـ میزان جریمههای نقدی تعیینشده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است. ماده۵۱ ـ ماده(۷۵) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۷۵ـ اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان میتوانند برای خدمات اعضای هیأتمدیره یا هیأترئیسه خود، برحسب آییننامهای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیشبینی و پرداخت نمایند. تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأتمدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی میشوند. ماده۵۲ ـ ماده(۷۷) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۷۷ـ بهمنظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیونهای نظارت اجازه داده میشود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. ایناتحادیهها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستانهای خود میباشند. ماده۵۳ ـ ماده(۸۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود: ماده۸۶ ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعهای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه مینمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون میباشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیههای صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. ماده۵۴ ـ ماده(۸۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیتهای صنفی به موجب آییننامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید هیأتعالی نظارت حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن اینقانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده۵۵ ـ ماده(۹۱) قانون بهشرح زیر اصلاح، تبصره آن بهعنوان تبصره(۱) ابقاء و یک تبصره بهعنوان تبصره(۲) به آن الحاق میشود: ماده۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها یاشرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است میباشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خردهفروشان یا مصرفکنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. تبصره۲ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و ترهبار شهرداری، پایانههای ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راهآهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتیکه به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون میباشند و موظفند از اتحادیههای ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. ماده۵۶ ـ یک ماده بهعنوان ماده(۹۵ مکرر۱) به قانون الحاق میشود: ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأتمدیره اتحادیهها و هیأترئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارشهایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارشدهنده واصل میشود برعهده کمیسیونهای نظارت است. ماده۵۷ ـ آییننامههای اجرائی این قانون درمورد: ۱ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳) ۲ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲) ۳ـ تبصره(۷) ماده(۲۱) ۴ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲) ۵ ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳) ۶ ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر) ۷ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیونهای موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵) ۸ ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰) ۹ـ ماده(۹۱) ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و پس از تأیید هیأتعالی نظارت بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ماده۵۸ ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۹۵مکرر۲) به قانون الحاق میشود: ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی بهموجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو میشود. ماده۵۹ ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(۹۶) قانون اضافه میشود: «مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸» قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
+ نوشته شده در سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ساعت 12:37 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی عزیرانی که با مطالعه مطالب مندرج در این وبلاگ بنده حقیر را مفتخر به حضور خویش نموده اند ابتدا از تاخیری که داشتم عذرخواهی نموده و بر خود لازم می دانم مطالبی را خدمت شما سروران گرامی عرض نمایم همانگونه که مستحضر می باشید مطالب مضبوط در این وبلاگ به اختصار بیان گردیده و ما بر آن داشته ایم که چارجوب کلی از عناوین حقوقی درج شده را جهت آشنایی آن دسته از علاقمندان ارائه نماییم اساسا از اینکه بنده را لایق به راهنمایی می دانید ضمن استقبال نهایت تشکر را دارم. مسؤولیت مدنی قاضی
تعاریف مسؤولیت در لغت: به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهدهدار و مسئول آن باشد.[1] مسؤولیت در اصطلاح: تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[2] تعریف مسؤولیت مدنی: عبارتست از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.[3] مفهوم لغوی و اصطلاحی تقصیر: تقصیر در لغت: واژهای عربی و مصدر باب تفعیل میباشد. جوهری در معنای آن مینویسد: التقصیر فی الامر: التوانی فیه: یعنی تقصیر در کار و امری به معنای سستی ورزیدن در آنست.[4] در لغتنامه دهخدا تقصیر به معنی سستی و کوتاهی کردن در کار، سهو و غفلت، خطا، گناه، جرم و عیب، قصور و کوتاهی مقابل توفیر، بازماندن از چیزی، میباشد.[5] مفهوم اصطلاحی تقصیر: برابر قانون مدنی ماده 953 تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. در ماده 951 قانون مدنی تعدی یعنی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری. در ماده 952 قانون مدنی تفریط یعنی: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی آمده است: تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی که اینها مصادیق تقصیرند. تقصیر شغلی: مقصود از تقصیر شغلی و حرفهای، خطائی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه آنان است مرتکب میشوند، مانند خطای پزشک در معالجه یا عمل جراحی، خطای وکیل در دفاع از دعوا و خطای دادرس در صدور حکم و خطای سردفتر و مشاور حقوقی در راهنمائی کردن و خطای معمار در ساختن.[6] خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود میآید مثل اینکه حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد.[7] معیار تقصیر شغلی: أ. معیار شخصی: مطابق این روش ملاک و معیار در هر شخص وابسته به احتیاطی است که بدان عادت کرده است، پس اگر مشخص شد که او در حالت عادی میتوانست از فعل زیانبار منسوب به خود اجتناب کند و وجدانش او را بر اهمال و تفریطی که مرتکب شده است سرزنش نماید، خطاکار شناخته میشود و در غیراینصورت مقصر نیست.[8] ب. معیار مجرد یا نوعی: مطابق این معیار برای تعیین تقصیر باید رفتار او را با رفتار انسان معقول یا متعارفی که فرض میشود رفتاری هوشیارانه و محتاط دارد، مقایسه کنیم. این نظر مورد قبول اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.[9] اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.» نکات موجود در اصل 171 قانون اساسی: نکته اول: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[10] و لفظ قاضی شامل تمامی قضات اعم از قضات دادگاههای بدوی،تجدید نظر، دیوان عالی کشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاههای نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادستانها، معاونان ایشان، بازپرسها، و دادیارها نیز میگردد.[11] نکته دوم: منظور از حکم در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به معنای اصطلاحی و مقرر در آئین دادرسی نیست بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضائی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان میگردد.[12] نکته سوم: تقصیر قاضی عبارت است از تجاوز و تخطی عمدی از وظیفهای که قوانین و مقررات برای فرد موظف (قاضی) مقرر داشته است. قانون اساسی در خصوص تقصیر، شخص قاضی را ضامن دانسته و افراد حق دارند و میتوانند علیه قضات به دستگاه قضائی شکایت نمایند. این موضوع را میتوان مشمول قاعده کلی مذکور در اصل 34 قانون اساسی دانست که مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید....» بنابراین خسارت دیده، برای جبران ضرر و زیان وارده به خود که ناشی از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم میباشد، حق مراجعه به دستگاه قضائی مربوطه را دارد.[13] نکته چهارم: اشتباه قاضی: وقتی است که وی بدون نیت و قصد و به دلایل دیگر عملاً موجب ضرر و زیان بشود و در اینطوت ضمان متوجه دستگاه قضائی است و عدم مسؤولیت قاضی در صورت اشتباه امری منطقی بنظر میرسد.[14] سوال کجا باید گفت دادرس اشتباه کرده است و در چه مورد باید او را مقصر شمرد؟ استاد کاتوزان در این مورد مینویسد: «اشتباه ناظر به قصور دادرس میشود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جوئی و مانند اینها، میباشد. اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القاء شبهه از سوی دو طرف دعوا یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف یا پیچیدگی و نارسائی مفهوم یا متروک مانند آن یا نقص در حافظه و قدرت اجتهاد و مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود ولی تقصر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب میرود».[15] بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنائی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضائی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. برای مثال، ممکن است قاضی رویهها و کتابهای حقوقی را نخواند یا مشورت نکند یا در قضاوت شتابزده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزههای اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وکیل اصحاب دعوا را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم سازد اینگونه کارها را که قانون یا عرف مسلم قضائی واجب یا حرام میشمرد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه. در واقع تقسیم رومی تقصیر به سنگین و سبک به زبان حقوقی ما به تقصیر و اشتباه تعبیر میشود خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین تقصیر است و در حکم عمد.[16] نکته پنجم: جبران خسارت: در اصل 171 قانون اساسی به جبران ضرر مادی و معنوی اشاره شده است. بدین ترتیب که ضرر مستقیم مادی و ضرر از دست دادن منفعت از موارد خسارت مادی به شمار میرود که در صورت اثبات ورود خسارت، قاضی یا دولت ضامن خواهد بود.[17] اقدامات قضائی (تعقیب، احضار، حبس، شلاق، و نظایر آن) یقیناً دارای اثرات روحی و عاطفی و وارد کننده خسارت حیثیتی و معنوی است که قابل تقویم نبوده و نمیتوان آنها را با پول ارزیابی کرد، به همین دلیل آنرا جبران ناپذیر میدانند.[18] نکته ششم: اعاده حیثیت متهم: که ذیل اصل 171 قانون اساسی و حکم ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی به این موضوع پرداخته است. نکته هفتم: دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر مینماید.[19] -------------------------------------------------------------------------------- [1] . عمید، حسن، فرهنگ عمید/ تهران، جاویدان، چ 11، 1353، ص 95. [2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ابن سینا، چ اول، 1346، ص 642. [3] . حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چ اول، 1370، ص 13. [4] . جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2، بی تا، ص 794. [5] . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، دوره جدید، چ 2، ج 3، و 13، 1377، ص 6879. [6] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1، 1374، ص 198. [7] . عامر، حسین، المسؤولیته العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، ج 1، 1998م، ص 273. [8] . مازندرانی، محمدصالح، فصلنامه تخصصی فقه و اصول، سال دوم، شماره 7، زمستان 84، ص 153. [9] . حسینی میلانی، سید علی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، ج 1، 1401 ق، ص 122. [10] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ ششم، 1372، ص 139. [11] . مازندرانی، محمد صالح، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال دوم، شماره 7، زمستان 84، ص 139. [12] . همان، ص 139. [13] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، حاکمیت ونهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان ،چ هشتم، ج 2، 1383، ص 400. [14] . همان، ص 400. [15] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرار داد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1،1374، ص 218. [16] . کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ج 1، 1374، ص 198. [17] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قمری، مسؤولیت مدنی، تهران، دهخدا، 1362، ص 142. [18] . همان، ص 143. [19] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ج 2، 1383، ص 403.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲ساعت 8:9 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
این مطلب نوشته دوست عزیزم بابک پورقهرمانی( کارشناس ارشد حقوق جزا, پژوهشگر) می باشد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 13:35 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
+ نوشته شده در جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:45 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
نحوه تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی
اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست است که در پایان همین مبحث نمونه ای از آن آمده است. هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت آنها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد: • دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد. • منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که قانونا شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای مردم عادی وحتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل است از این رو بهتر است قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی است که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه آن دادگاه اقامت دارد. • پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فورا آن را ثبت و رسیدی که در آن نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست(روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد. • تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید. • اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون اوخواهد رساند. • در فرم دادخواست باید: - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود. درمورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مامور ابلاغ قادر به ابلاغ اوراق قضایی به آن نشانی باشد. - نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.  - آن چه که مورد ادعا است و به اصطلاح خواسته خواهان است برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه استیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سندرسمی و... در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری است. برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی است باید بهای ملک را هم بیاورد. - تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد. - آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.) - دلایلی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کنند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظرکارشناس، معاینه محل و... - چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان استناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. - امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضای اثر انگشت او. •اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام... در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت. • چنان چه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود. •چنان چه دادخواست به هردلیلی نقص داشت مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل ار تکمیل آنها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد. • اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هرزمان که دادگاه متوجه این نقص شد باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد. •خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تایید برسد یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود . • اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده آن باید ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
+ نوشته شده در جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:41 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نميتوان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست ميآيد را معتبر دانست. تعدادي از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کردهاند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، ميتوان آنها را پذيرفت. به عنوان مثال، متهم اقرار کند که "هر آنچه را در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفتهام، تأييد ميکنم." اما به نظر ميرسد اين مورد نميتواند ملاک صحت و درستي اتهام باشد و متهم بايد در محضر قاضي و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل مستند از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار سخناني را بيان کند. اگر متهم در مراودههاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نميتوان دليل اثبات جرم دانست. اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست. حال بايد ديد هرگاه اقراري از طريق نامشروع کسب شود، آيا معتبر است و ميتواند براي قاضي علمآور باشد؟ آيـتالله العظمي مکارم شيرازي معتقدند: <بيشک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ اما اگر اقرارگيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد و بعداً با قراين روشن شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است، معتبر است.> در قسمتي از ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است: < سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. > طرح پرسشهاي تلقيني يا اغفالکننده يا اکراه و اجبار متهم در تحصيل دليل ممکن است سبب گسترش اين اقدام نامشروع شود و ممنوع است. آيتالله العظمي نوري همداني ميگويند: <اگر اقرار از روي اغفال و پرسشهاي تلقيني باشد معتبر نيست.> قــاضــي نـبــايــد بــا بــه کـار بـردن جـمـلات اغفالکننده براي کشف حقيقت مرتکب عملي برخلاف عدالت شود. اگر متهم اقرار به جرم خود کند يا شهود با رعايت شرايط قانوني شهادت به ارتـکـاب جرم از سوي متهم دهند، اين موارد ميتواند جزو علم قاضي محسوب شود و مؤثر واقع گردد. با توجه به اصول کلي بايد از نظر آن دسته از فـقهاي اعلام و حقوقدانان برجسته که چنين دلايلي را فاقد اثر ميدانند و معتقدند که اين شيوه اخذ اقرار به اراده آزاد انسان صدمه ميزند و به صحت مباني تحصيل دليل لطمه وارد ميسازد، تبعيت کرد. دليل عبارت است از وسيله آشکار ساختن حقيقت و امري است که مورد ادعاي يکي از اصحاب دعوا ميباشد و انکار طرف ديگر تنها وسيلهاي است که قاضي را به حقيقت ميرساند يا لااقـل او را به حقيقت نزديک ميکند. قاضي نميتواند درخصوص دعوايي که نزد او مطرح ميشود، آزادانه خود دليل بياورد و درباره حقيقت جستوجو کند و يا وجدان خود را حاکم قرار دهد و به هر چه معتقد است، رأي دهد. دادگاه به هيچ وجه نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند و تنها مکلف است به دلايلي که اصحاب دعوا ارائه ميکنند، رسيدگي نمايد. البته بايد توجه داشت تحقيقاتي که دادگاه براي کشف امري در خلال دادرسي انجام ميدهد؛ از قبيل معاينه محل و تحقيق از گواهان تحصيل دليل نيست؛ بلکه در حدود مقررات مربوط به دادرسي است که قاضي ميتواند به آن استناد کند. اما اين سؤال پيش ميآيد که در مورد اقناع وجـدان قـاضـي از طريق دلايل، آيا دلايلي که جمعآوري شده ميتواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب نمايد؟ علم قاضي در اين گونه موارد تا کجاست؟ بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا از دو سيستم تحصيل دلايل پيروي ميکنند: نخست، سيستم مبتني بر دلايل قانوني که قواعد ثابتي را مقرر ميدارد و قاضي را راهنمايي ميکند که حکم جزايي را براساس کدام سيستم و سنخ دلايل استوار نمايد. به عبارت ديگر، مقنن مواردي را به عنوان دلايل اثبات دعوا احصا کرده است و قاضي بايد دليل اثبات جرم را به موارد ذکر شده در قانون محدود کند. دوم، سيستم دلايل معنوي يا اقناعي است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان قاضي ميباشد. امروزه بيشتر نظامهاي جزايي به سوي اين سيستم حرکت ميکنند. به نظر ميرسد از طريق رعايت سيستم دلايل معنوي يا اقناع قضايي، استقلال قوه قضاييه شکل ميگيرد و ميتواند جزو علم قاضي محسوب شود. =================== ===================
========== تأمين خواسته فرآيندي است که قانونگذار براي ارتقاي احتمال استرداد حقوق از دست رفته زيانديده اتخاذ نموده است تا از مخاطب دعوا تأمين مناسب اخذ شود و پس از اثبات حقانيت خواهان، طلب مطلوب بهآساني استيفا گردد. پس از صدور قرار تأمين خواسته عرصه تمرد بر خوانده تنگ ميشود و احتمال احياي حقوق اتلاف شده خواهان ترفيع مييابد. دادگاههاي حقوقي نسبت به درخواست تأمين خواسته مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به صدور آن قرار مينمايند. اما درخصوص قرار ياد شده مورد درخواست شاکي يا متهم، حکايت به چه نحوي است؟ چنين درخواستي از ناحيه شاکي با عنايت به مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي کيفري بدون هيچگونه ابهامي مورد پذيرش است؛ اما آيا متهم نيز ميتواند اين درخواست را بنمايد و آيا درخواست او مورد موافقت قرار ميگيرد؟ نظر به اينکه متهم هنوز به جايگاه مجرم سقوط نکرده و صرفاً اتهامي متوجه وي شده است و چه بسا در تحقيقات مقدماتي يا در مراحل دادرسي و مراجع عاليتر مبرا از اتهام شود و با توجه به اين که طرح شکواييه عليه وي ممکن است ضرر و زياني را براي او به همراه داشته باشد که براساس شرع و قانون مستحق چنين خسارتي نباشد و نيز از آن رو که شرع انور دفع ضرر و زيان را در هر مقطعي و از هر انساني بـلاجـهـت و بدون سبب واجب دانسته است، ازاينرو قانونگذار در بند (ن) ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 خلعت قانون را بر قامت اين نگرش پوشانده و صدور قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم را امري قانوني قلمداد نموده است. اما سؤالي که به ذهن متبادر ميشود اين است که مرجع صدور قرار محاکم دادگستري هستند يا دادسراي عمومي و انقلاب صالح به صدور چنين قراري است؟ قانونگذار در مواد 74 و 75 قانون آيين دادرسي کيفري به ذکر واژه "دادگاه" اکتفا کرده و انجام اين مسئوليت را بر دوش دادگاه نهاده و دادسراها را فاقد صلاحيت در صدور اين قرار دانسته است. نبايد از نظر دور بماند که اين قانون در زمان حاکميت دادگاههاي عمومي و انقلاب که دادسراها به استثناي چند مورد از هرم قضا به معناي اخص حذف شده بودند، وضع گرديده است؛ اما اکنون که دادسراها در سراسر کشور احيا شدهاند، با توجه به تغيير ساختار نظام قضايي، مرجع صدور قرار مورد تقاضاي شاکي يا متهم کجاست؟ با عنايت به احياي دادسراها بدون شک قانون حاکم بر آنها نيز احيا ميشود. در همين راستا، بند (ن) ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 قرار تأمين خواسته مورد تقاضاي متهم را در زمره قرارهاي صادر شده از ناحيه بازپرس دانسته و بازپرس هم از اجزاي دادسراست. بنابراين قانونگذار با آوردن جزء و اراده کل، دادسرا را صالح به انجام اين امر دانسته است. اما آيا صرفاً شخص بازپرس صالح به صدور اين قرار است يا ســـايـــر قـضــات ايـسـتــاده نـيــز ميتوانند قرار تأمين خواسته را صادر نمايند؟ قــــــانــــــونگـــــذار يـــکـــــي از تصميمهاي بازپرس را در بند (ن) ماده 3 تشريح کرده؛ نه اينکه وظيفه بازپرس را احصا نموده باشد. چنين به نظر ميرسد که چون وظـايـف بـازپـرس بـا اقـدامـات و وظـايـف دادياران دادسراي عمومي و انقلاب با اندک تفاوتي از جمله استقلال بازپرس در تصميم قضايي منطبق است، پس دادياران نيز صالح به صدور چنين قراري هستند و دادستان هم که در مرحله عاليتري قرار دارد، به طريق اولي قادر به صدور قرار تأمين خواسته است. سؤال ديگر اين است که آيا اخذ خسارت احتمالي از شاکي يا متهم لازم است يا خير؟ هنگامي که شاکي اقدام به طرح شکايت ميکند، يک بار مورد تطاول متهم قرار گرفته و درصدد جبران ضرر مادي و آسيبهاي جسمي و روحي است و درخواست تأمين خواسته از ناحيه وي تمسک به وسيله است براي رسيدن به هدف نهايي که همان جبران ضـرر مـيبـاشد. ازاينرو با مـلـزم کردن شاکي به توديع خسارت احتمالي نه تنها در راستاي رفع اثر اقدام نميشود؛ بلکه اجحافي مضاعف در حق شاکي است که با تعدي متهم به شاکي همسو و همصداست و حتي گاهي شاکي را از ادامه شکايت منصرف ميسازد. بنابراين نبايد تقبل تقاضاي شاکي را منوط به توديع خسارت احتمالي کرد. البته گاه هم برخي شکواييهها مبناي حقيقي و صوري ندارند و بر بستر غرضورزي استوار ميباشند که اين موارد صرف درخواست تأمين خواسته از سوي شاکي و موافقت با آن را نبايد به دنبال داشته باشند؛ چراکه موافقت با اين درخواست شاکي مساوي است با ورود ضرر به متهم و محدوديتهايي را براي وي به وجود ميآورد. در بعضي موارد، اين محدوديتها باعث ورود خساراتي به متهم ميشود که جبران آنها مستلزم صرف هزينه و اتلاف وقت محاکم و طرح دعاوي حقوقي متعدد است. ازاينرو ميتوان با عنايت به فلسفه تأمين خواسته و ارکان جرم و وضعيت حاکم بر پرونده، در صورت وجود قراين نسبت به صدور قرار تأمين خواسته اقدام نمود و چنانچه طرح شکواييه به منظور ايذاي متهم و غرضورزي باشد، صدور قرار را منوط به توديع خسارت احتمالي کرد. پس صرف ارائه درخواست، تکليف در صدور آن را به همراه ندارد. همان طور که در دعاوي حقوقي در صورتي قرار تأمين خواسته صادر ميشود که ارکان و شرايط اصدار فراهم باشد، در شکواييهها نيز ميتوان در صورت فقد قرينه دال بر عدم حقانيت شاکي صدور قرار را منوط به توديع خسارت احتمالي کرد. در موارد فوريت صدور قرار تـأمـيـن خـواسـته، چنانچه شاکي قبل از طرح شکواييه درخواست تأمين خواسته را بنمايد؛ اما از ارائه دلايل و مـدارک لازم و مـحکمهپسند ناتوان باشد، از آنجا که براساس دلايل و مدارک ارائه شده توسط شاکي نسبت به صدور آن اقدام ميشود، پذيرش تقاضاي وي فاقد محمل قانوني است و اصولاً چنين قراري صادر نميشود؛ اما در صورت توديع خسارت احتمالي، قرار صادر و اموال متهم توقيف ميگردد. سؤال ديگري که در اين زمينه باقي ميماند اين است که اگر مجنيعليه قبل از طرح شکواييه درخواست تأمين خواسته را مطرح نمايد، آيا محدوديت زماني در طرح شکواييه دارد؟ به عبارت بهتر وي ظرف چه مدت زماني بايد مبادرت به تنظيم و ارائه شکواييه کند؟ رعايت فرجه 10 روزه مقرر در قانون آيين دادرسي مدني آيا ميتواند در اين محل موضوعيت داشته باشد؟ بيترديد محدود نمودن مجنيعليه به رعايت اين فرجه زماني موجب تنگ شدن عرصه بر شاکي است و در تضاد با عدالت قضايي قرار دارد و تضييع حقوق احتمالي وي را در پي خواهد داشت. قانونگذار نيز هيچگونه الزامي نسبت به رعايت فرصت و تجديد زمان شاکي ندارد. بنابراين الزام شاکي به طرح شکواييه در زماني محدود و معين فاقد محمل قانوني است.
+ نوشته شده در جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:34 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
متن كامل قانون اجراي احكام مدني مصوب اول ٓابان ماه 1356 فصل اول ـ قواعد عمومي مبحث اول ـ مقدمات اجرا ماده 1 ـ هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نميشود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت ٓان در مواردي كه قانون معين ميكند صادر شده باشد. ماده 2 ـ احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده ميشود كه به محكومعليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابالغ شده و محكومله يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتب ًا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد. ماده 3 ـ حكمي كه موضوع ٓان معين نيست قابلاجراء نميباشد. ماده 4 ـ اجراي حكم با صدور اجراييه بهعمل ميٓايد مگر اين كه درقانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعالمي داشته و مستلزم انجام عملي ازطرف محكومعليه نيست از قبيل اعالم اصالت يا بطالن سند، اجراييه صادر نميشود. همچنين در مواردي كه سازمانها و موسسات دولتي ووابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله ٓانهاصورت گيرد صدور اجراييه الزم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند. ماده 5 ـ صدور اجراييه با دادگاه نخستين است. ماده 6 ـ در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له ومحكومعليه و مشخصات حكم و موضوع ٓان و اين كه پرداخت حقاجرا به عهده محكومعليه ميباشد نوشته شده و به امضاي رييس دادگاهو مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابالغ فرستاده ميشود. ماده 7 ـ برگهاي اجراييه به تعداد محكومعليهم به عالوه دو نسخهصادر ميشود يك نسخه از ٓان در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس ازابالغ به محكومعليه در پرونده اجرايي بايگاني ميگردد و يك نسخهنيز در موقع ابالغ به محكومعليه داده ميشود. ماده 8 ـ ابالغ اجراييه طبق مقررات ٓايين دادرسي مدني به عمل ميٓايد و ٓاخرين محل ابالغ به محكومعليه در پرونده دادرسي براي ابالغاجراييه سابقه ابالغ محسوب است. ماده 9 ـ در مواردي كه ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون ٓايين دادرسي مدني به عمل ٓامده و تا قبل از صدور اجراييه محكومعليه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نكرده باشد مفاداجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانونٓاگهي ميگردد و ده روز پس از ٓان به موقع اجرا گذاشته ميشود. در اينصورت براي عمليات اجرايي ابالغ يا اخطار ديگري به محكوم عليهالزم نيست مگر اين كه محكومعليه محل اقامت خود را كتبا به قسمتاجرا اطالع دهد. مفاد اين ماده بايد در ٓاگهي مزبور قيد شود. Www.HaghGostar.ir 1 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 10 ـ اگر محكومعليه قبل از ابالغ اجراييه محجور يا فوت شوداجراييه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه اوابالغ ميگردد و هرگاه حجر يا فوت محكومعليه بعد از ابالغ اجراييهباشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابالغ اخطاريه به ٓانهااطالع داده خواهد شد. ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند راسا يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مبحث دوم ـ دادورزها )مامورين اجرا ( ماده 12 ـ مدير اجرا تحت رياست و مسووليت دادگاه انجام وظيفهميكند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز )مامور اجرا( خواهدداشت. ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز )مامور اجرا( نداشته باشد و يا دادورز)مامور اجرا( به تعداد كافي نباشد ميتوان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مامورين شهرباني يا ژندارمري اجرا كرد. ماده 14 ـ در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها)مامورين اجرا( مقاومت يا سوءرفتاري شود ميتوانند حسب مورد ازمامورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمكبخواهند، مامورين مزبور مكلّف به انجام ٓان ميباشند. ماده 15 ـ هرگاه مامورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز)مامور اجرا( را انجام ندهند دادورز )مامور اجرا( صورت مجلسي دراين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجعصالحيتدار فرستاده شود. ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز )مامور اجرا( حين انجام وظيفهتوهين يا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده بهامضاي شهود و مامورين انتظامي )در صورتي كه حضور داشته باشند(ميرساند. اين صورت مجلس توسط مدير اجرا به دادسراي شهرستان فرستادهخواهد شد. ماده 17 ـ كساني كه مانع دادورز )مامور اجرا( از انجام وظيفه شوندعالوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسوول خسارات ناشي ازعمل خود نيز ميباشند. ماده 18 ـ مديران و دادورزها )مامورين اجرا( در موارد زير نميتوانند قبول ماموريت نمايند: 1ـ امر اجرا راجع به همسر ٓانها باشد. 2ـ امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز )ماموراجرا( با ٓانان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد. 3ـ مدير يا دادورز )مامور اجرا( قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد. 4ـ وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين ٓانان و مدير يا دادورز)مامور اجرا( يا همسر ٓانان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هريك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاهبه مدير يا دادورز )مامور اجرا )ديگري محول ميشود و اگر در ٓانحوزه مدير يا مامور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر ياكارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد ماموران شهرباني و ژاندارمري بهعمل خواهد ٓامد. مبحث سوم ـ ترتيب اجرا ماده 19 ـ اجراييه به وسيله قسمت اجراي دادگاهي كه ٓان را صادركرده به موقع اجرا گذاشته ميشود. ماده 20 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزهدادگاه ديگري به عمل ٓايد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بهقسمت اجراي دادگاه ٓان حوزه محول ميكند. ماده 21 ـ مدير اجرا براي اجراي حكم، پروندهاي تشكيل ميدهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در ٓان بايگانيشود. 2 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 22 ـ طرفين ميتوانند پرونده اجرايي را مالحظه و از محتوياتٓان رونوشت يا فتوكپي بگيرند، هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزانمقرر در قانون ٓايين دادرسي مدني اخذ ميشود. ماده 23 ـ پس از ابالغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز )مامور اجرا( را درذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول ميكند. ماده 24 ـ دادورز )مامور اجرا( بعد از شروع به اجرا نميتوانداجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تاخير اندازد مگر بهموجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كهصالحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيدمحكومله داير به وصول محكومبه يا رضايت كتبي او در تعطيل ياتوقيف يا قطع يا تاخير اجرا. ماده 25 ـ هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش ٓايد دادگاهي كهحكم تحت نظر ٓان اجرا ميشود رفع اشكال مينمايد. ماده 26 ـ اختالفات ناشي از اجراي احكام، راجع به دادگاهي است كهحكم توسط ٓان دادگاه اجرا ميشود. ماده 27 ـ اختالفات راجع به مفاد حكم همچنين اختالفات مربوط بهاجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود دردادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود. ماده 28 ـ رٔاي داوري كه موضوع ٓان معين نيست قابل اجرانميباشد. مرجع رفع اختالف ناشي از اجراي رٔاي داوري دادگاهي است كهاجراييه صادر كرده است. ماده 29 ـ در مورد حدوث اختالف در مفاد حكم، هريك از طرفينميتواند رفع اختالف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العادهرسيدگي و رفع اختالف ميكند و در صورتي كه محتاج رسيدگيبيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابالغ نمودهطرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند وليعدم حضور ٓانها باعث تاخير رسيدگي نخواهد شد. ماده 30 ـ درخواست رفع اختالف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد. ماده 31 ـ هرگاه محكومعليه فوت يا محجور شود عمليات اجراييحسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امينو مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار ميكندتا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد واگر مالي توقيف نشده باشد دادورز )مامور اجرا( ميتواند بهدرخواست محكومله معادل محكومبه از تركه متوفي يا اموال محجورتوقيف كند. ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون ٓايين دادرسي مدنياست و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف ميشود به حساب نخواهدٓامد. ماده 33 ـ هرگاه محكومعليه بازرگان بوده و در جريان اجراورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيهاعالم ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدامگردد. ماده 34 ـ همين كه اجراييه به محكوم عليه ابالغ شد محكومعليه مكلف است ظرف ده روز مفاد ٓان را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از ٓان ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريح ًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه محكومعليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكومبه بوده ليكن براي فرار از ٓان اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از داراييخود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسرگرديده باشد به حبس جنحهاي از شصت و يك روز تا ششماه محكوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نيز ميتواند به جاي محكوم عليه براياستيفاي محكوم به مالي معرفي كند. 3 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 35 ـ بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خودنبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خودمتمكن گردد ٓان را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخانقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شدهو تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت، ٓان را نپردازد و يا مالي به مسوول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محكومله ميتواند بعد از ابالغ اجراييه و قبل از انقضايمهلت مقرر در مواد قبل اموال محكومعليه را براي تامين محكوم به بهقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول ٓان است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكومعليه مالي معرفي نكردهباشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از ٓان ميسر باشد محكوملهميتواند هر وقت مالي از محكومعليه بدست ٓايد استيفاي محكوم به رااز ٓان مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقيب كيفري جرايم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بهشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يااجراي مجازات موقوف ميگردد. ماده 36 ـ در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار ٓاگهي بهمحكوم عليه ابالغميشود درصورتي كه به اموال او دسترسي باشد بهتقاضاي محكومله معادل محكوم به از اموال محكومعليه توقيفميشود. ماده 37 ـ محكومله ميتواند طريق اجراي حكم را به دادورز )ماموراجرا( ارايه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نميتوانددر اموري كه از وظايف دادورز )مامور اجرا( است دخالت نمايد. ماده 38 ـ دادورز )مامور اجرا( محكوم به را به محكومله تسليمنموده، برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد به مشاراليه دادهشود يا دسترسي به محكومله نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعالم ميكند. ماده 39 ـ هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يانقص يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بال اثر شود عملياتاجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم، به حالت قبل از اجرابرميگردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد ٓانممكن نباشد دادورز )مامور اجرا( مثل يا قيمت ٓان را وصول مينمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجرايحكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل ميٓايد. ماده 40 ـ محكومله و محكومعليه ميتوانند براي اجراي حكم قراريگذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعالم دارند. ماده 41 ـ هر گاه محكومعليه طوعا حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز )مامور اجرا( به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجرايحكم ميكند. ماده 42 ـ هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم ٓان به محكومله ممكن باشد دادورز )مامور اجرا( عين ٓان راگرفته و به محكوم له ميدهد. ماده 43 ـ در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفعمالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يدميشود؛ ولي تصرف محكومله در ملك خلع يد شده مشمول مقررات امالك مشاعي است. ماده 44 ـ اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشداين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي ازعين يا منافع ٓان بوده و داليلي هم ارايه نمايد در اين صورت دادورز)مامور اجرا (يك هفته به او مهلت ميدهد تا به دادگاه صالحيتدارمراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكورقراري داير به تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نگردد عملياتاجرايي ادامه خواهد يافت. ماده 45 ـ هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه ياشخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن ٓان خودداري كند و يا به اودسترسي نباشد دادورز )مامور اجرا( صورت تفصيلي اموال مذكور راتهيه و به ترتيب زير عمل ميكند: 1ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق␣دادگستري يايكي از بانكها سپرده ميشود. 4 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر 2ـ اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي ٓانها متناسب با هزينهنگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسرهزينههاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده ميشود تا به صاحبٓان مسترد گردد. 3ـ در مورد ساير اموال دادورز )مامور اجرا( ٓانها را در همان محل يامحل مناسب ديگري محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيددريافت ميدارد. ماده 46 ـ اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده يا به ٓان دسترسينباشد قيمت ٓان با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيلهدادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول ميشود وهرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي خسارتاقامه نمايد. ماده 47 ـ هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه ازانجام ٓان امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكنباشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز )مامور اجرا( ٓان عمل راوسيله ديگري انجام دهد و هزينه ٓان را مطالبه كند و يا بدون انجام عملهزينه الزم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. درهريك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات الزم و در صورت ضرورت باجلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مينمايد. وصول هزينهمذكور و حقالزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه برايوصول محكوم به نقدي مقرر است. تبصره ـ در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكننباشد مطابق ماده 729 ٓايين دادرسي مدني انجام خواهد شد. ماده 48 ـ درصورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار ميشود: اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فورامحصول را بردارد واال دادورز )مامور اجرا( اقدام به برداشتمحصول نموده و هزينههاي مربوط را تا زمان تحويل محصول بهمحكوم عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصولنرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم لهمخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك راتا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم عليه باقي بگذارد واجرتالمثل بگيرد .تشخيص بهاي زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.فصل دوم ـ توقيف اموال مبحث اول ـ مقررات عمومي ماده 49 ـ در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجرايحكم مقرر است مدلول حكم را طوعا اجرا ننمايد يا قراري بامحكومله براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه ازاموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد. ماده 50 ـ دادورز )مامور اجرا( بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف ٓان را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد. ماده 51 ـ از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف ميشود كه معادلمحكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام ٓان توقيف خواهد شد، در اينصورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از ٓان كه معادلمحكوم به و هزينههاي اجرايي باشد توقيف ميگردد. ماده 52 ـ اگر مالي از محكوم عليه تامين و توقيف شده باشد استيفاي محكوم به از همان مال به عمل ميٓايد مگر ٓان كه مال تامينشده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم بهاز ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگرد. ماده 53 ـ هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم بهتوقيف شده باشد محكوم عليه ميتواند يك بار تا قبل از شروع بهعمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شدهاست به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه 5 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر مالي كه پيشنهاد ميشوداز حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبال توقيف شده است كمترنباشد. محكوم له نيز ميتواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجعبه فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كهمحكومعليه يا محكومله به تصميم قسمت اجرا معترض باشندميتوانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند .تصميم دادگاه دراين مورد قطعي است. ماده 54 ـ اگر مالي كه توقيف ٓان تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا درمقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواستمحكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يامرجعي كه قبال مال را توقيف كرده است ا ّطالع ميدهد. در اين صورتاگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب اورا بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يارفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مالتبديل ميشود در اين مورد هرگاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسببهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده ازمقدار زايد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد. ماده 55 ـ در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيفشده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضايتوقيف مال و استيفاي حقوق خود را از ٓان بنمايد در اين صورت وثيقهو توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بالفاصله توقيف ميشود. ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بهمال توقيف شده باطل و بالاثر است. ماده 57 ـ هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شدهبعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراين كه محكوم له كتبا رضايت دهد. ماده 58 ـ در صورتي كه محكوم عليه ، محكوم به و خسارات قانوني را تاديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد. ماده 59 ـ محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز )مامور اجرا ( مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهاييبراي پرداخت محكوم به و هزينههاي اجرايي كافي باشد و اگر مال درمقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغيكه در قبال ٓان توقيف به عمل ٓامده كمتر باشد. ماده 60 ـ عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مالنميشود ولي توقيف مال به طرفين اعالم خواهد شد. مبحث دوم ـ در توقيف اموال منقول ماده 61 ـ مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكومعليه باشدو متصرف نسبت به ٓان ادعاي مالكيت كند يا ٓان را متعلق به ديگري معرفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. درصورتي كه خالف ادعاي متصرف ثابت شود مسوول جبران خسارتمحكومله خواهد بود. ماده 62 ـ اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كارمحكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه داليل و قراين كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد. ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين ٓانچه معموال و عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و ٓانچهمورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين ٓانان محسوب ميشود مگر اين كهخالف ٓان ثابت گرد. 6 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 64 ـ اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در ٓان بسته باشد واز باز كردن ٓان خودداري نمايند دادورز )مامور اجرا( با حضور مامور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل، اقدام الزم براي باز كردن در وتوقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محل كه كسي در ٓان نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايدحضور داشته باشد. ماده 65 ـ اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود. 1ـ لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه و خانواده او الزم است. 2ـ ٓاذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاصواجب النفقه او. 3ـ وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان. 4ـ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند. تبصره ـ تصنيفات و تاليفات و ترجمههايي كه هنوز به چاپنرسيده، بدون رضايت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوتٓانها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام ٓانان توقيف نميشود. ماده 66 ـ اموال ضايع شدني بالفاصله و اموالي كه ادامه توقيف ٓانمستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فورا ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود. مبحث سوم ـ صورتبرداري اموال منقول ماده 67 ـ دادورز )مامور اجرا( بايد قبل از توقيف اموال منقول،صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طالو نقره، عيار ٓانها )هرگاه عيار ٓانها معين باشد( و در جواهرات اسامي و مشخصات ٓانها و در كتاب، نام كتاب و مولف و مترجم و خطي يا چاپيبودن ٓان با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش )اگر معلوم باشد( و در مصنوعات، ساخت ومدل و در مورد فرش، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي ٓان و به طور كلي در هر مورد مشخصات وخصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود. ماده 68 ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز)مامور اجرا( در ذيل صورت ٓان را تصحيح و به امضاي حاضرانميرساند. ماده 69 ـ هرگاه اشخاصثالث نسبت به اموالي كه توقيف ميشوداظهار حقي نمايند دادورز )مامور اجرا( مشخصات اظهاركننده وخالصه اظهارات او را قيد ميكند. ماده 70 ـ هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني ٓانهاحاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز)مامور اجرا( ايراد و اظهار ٓانان را با جهات رد يا قبول در ٓاخر صورتقيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيمصورت حق شكايت خواهند داشت واال صورت اموال از طرفقسمت اجرا به طرف غايب ابالغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرفيك هفته از تاريخ ابالغ شكايت نمايد. ماده 71 ـ در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عملنوشته شود و به امضاي دادورز )مامور اجرا( و حاضران برسد هرگاهمحكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني ٓانها از امضاي ذيل صورتاموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود. ماده 72 ـ دادورز )مامور اجرا( به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به ٓانها خواهد داد. مبحث چهارم ـ ارزيابي اموال منقول 7 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 73 ـ ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل ميٓايد و درصورت اموال درج ميشود. قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه بهتراضي تعيين مينمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و درتعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود. ماده 74 ـ ارزياب به تراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدمتراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز )مامور اجرا( از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بيناشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيفمال مالك عمل خواهد بود. در اين صورت دادورز )مامور اجرا( به قيدفوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد. ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزيابي را بالفاصله به طرفين ابالغ مينمايد.هريك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابالغ ارزيابي بهنظريه ارزياب اعتراض نمايد. اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بهوسيله ٓان اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورتضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاهدر اين مورد قطعي است. ماده 76 ـ حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز( مامور اجرا( معين ميگردد و پرداخت ٓانبه عهده محكوم عليه است. هرگاه نسبت به ميزان حق الزحمهاعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضياتخاذخواهدكرد.هرگاهمحكومعليه ازپرداختحقالزحمهارزيابامتناعنمايدمحكوملهميتواندٓانرابپردازد. در اين صورت دادورز )مامور اجرا(وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكومعليه وصول و به محكوم لهخواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترضاست و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابالغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقيف شده ماده 77 ـ اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشودمگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد. ماده 78 ـ اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسوولي سپردهميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتي كه طرفينحين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننماينددادورز )مامور اجرا( شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال ٓانها در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانتگذاشته ميشود. ماده 79 ـ اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نميشود: 1ـ اقرباي نسبي و سببي دادورز )مامور اجرا( تا درجه سوم. 2ـمحكوملهومحكومعليه وهمسرٓانانوكسانيكهباطرفينقرابتنسبيياسببيتادرجهسومدارند. ماده 80 ـ اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصيكه مسووليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ ميگردد. ماده 81 ـ شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزاناجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان ٓان را تعيين مينمايد. ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تاديه نكند محكوم لهميپردازد و از حاصل فروش اشياي توقيف شده استيفاء مينمايد. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تاديه ٓان مدير اجرا بهمحكوم له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد. ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هرگاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسوول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ماده 84 ـ هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايدحساب ٓان را بدهد. 8 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 85 ـ در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناعكند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز )مامور اجرا( معادلارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفا مينمايد. ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز)مامور اجرا( پس از تصويب دادگاه، حافظ ديگري معين خواهد كرد. مبحثششمـ توقيفاموالمنقولمحكومعليه كهنزدشخصثالثاست ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبيباشدكهمحكومعليه ازشخصثالثدارداخطاريدربابتوقيفمالياطلبوميزانٓانبهپيوسترونوشتاجراييه به شخص ثالث ابالغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب فورا بهمحكوم عليه نيز ابالغ مي گردد. ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلبتوقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده بهمحكوم له خواهد بود. ماده 89 ـ هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين ياوجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه ٓان را بهدادورز )مامور اجرا( بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تاديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكومعليه خواهد بود. ماده 90 ـ در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجورو عوايدي را به تدريج به محكومعليه ميپردازد و محكوم له تقاضاي استيفاي محكوم به را از ٓان بنمايد دادورز )مامور اجرا( به شخص ثالثاخطار ميكند كه اقساط يا عوايد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد. ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه ␣نزد خود باشد بايد ظرف ده روز ازتاريخ ابالغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطالع دهد. ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عملنكند و يا برخالف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكومعليه نزد خود گردد و يا اطالعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكومله ميتواند براي خسارتبه دادگاه صالحيتدار مراجعه نماي. ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايدو دادورز )مامور اجرا( هم به ٓان مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمتٓان از دارايي او براي استيفاي محكومبه توقيف خواهد شد. در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتي كه داليل او را موجه تشخيص دهد قراري درباب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر ميكند. ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تاديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد اوتوقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيفخواهد شد. ماده 95 ـ شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد ٓان را قبول نمايد. مبحث هفتم ـ توقيف حقوق مستخد مين ماده 96 ـ از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير ٓان در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع واال ثلث توقيف ميشود. تبصره 1 ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط بهشخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد. تبصره ـ حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نميشود. 9 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 97 ـ در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابالغ مينمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكومعليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرست. ماده 98 ـ توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيفحقوق و مزاياي استخدامي محكومعليه موقوف ميشود. مبحث هشتم ـ توقيف اموال غيرمنقول ماده 99 ـ قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پالك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعالم ميكند. ماده100ـادارهثبتپسازاعالمتوقيفدرصورتيكهملكبهناممحكومعليه ثبتشدهباشدمراتبرادردفترامالك و اگر ملك درجريان ثبت باشد در دفتر امالك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده بهقسمت اجرا اطالع ميدهد و اگر ملك به نام محكومعليه نباشد فورا بهقسمت اجرا اعالم ميدارد. ماده 101 ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مالمحكوم عليه وقتي جايز است كه محكومعليه در ٓان تصرف مالكانهداشته باشد و يا محكومعليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شدهباشد. در موردي كه حكم بر مالكيت محكومعليه صادر شده ولي به مرحلهنهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاي بدهي محكوم عليه جايزاست ولي ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است. ماده 102 ـ در صورتي كه عوايد يك ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براي اداي محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشدومحكومعليه حاضرشودكهازعوايدٓانملك،محكومبهدادهشودعينملكتوقيفنميشودوفقطعوايدتوقيف و محكوم به از ٓان وصولميگردد. در اين صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبتمحل اعالم نمايد. ماده 103 ـ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع ٓان نميگردد. ماده 104 ـ توقيف محصول امالك و باغات با رعايت مقررات مواد254 تا 257 قانون ٓايين دادرسي مدني به عمل ميٓايد . مبحث نهم ـ صورتبرداري اموال غيرمنقول ماده 105 ـ دادورز )مامور اجرا( پس از توقيف اموال غيرمنقولصورت اموال را تنظيم و نسخهاي از ٓان را به محكوم عليه ␣ابالغ مينمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصالح يا تجديدمينمايد. ماده 106 ـ مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود: 1ـ تاريخ و مفاد ورقه اجراييه. 2ـ محلي كه مال غيرمنقول در ٓانجا واقع است. 3ـ وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كهملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به ٓان حقي دارنديا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير؟ 4ـ حدود ملك و مجاورين ٓان. ماده 107 ـ در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز )ماموراجرا( مساحت تقريبي ٓان را در صورت قيد ميكند. ماده 108 ـ محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بهملك يا مال غيرمنقول را به داد ورز )مامور اجرا ( ارائه دهد. 10 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 109 ـ هرگاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعواييدر جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي درچه مرجعي مورد رسيدگي است. مبحث دهم ـ ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول ماده 110 ـ ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76اين قانون به عمل خواهد ٓامد. ماده 111 ـ مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتا به مالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد. ماده 112 ـ در صورتي كه عوايد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كردهاند سپرده ميشود و در صورتعدم تراضي به شخص اميني كه دادورز )مامور اجرا (معين ميكندسپرده خواهد شد ولي اگر عوايد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم ميگردد. فصل سوم ـ فروش اموال توقيف شده مبحث اول ـ فروش اموال منقول ماده 113 ـ بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي ٓان درصورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار ميشود و هرگاهبين طرفين تراضي نشده باشد دادورز )مامور اجرا )مطابق مواد بعد اقدام ميكند. ماده 114 ـ فروش اموال از طريق مزايده به عمل ميٓايد. ماده 115 ـ اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموالمنقول معين شده باشد فروش در ٓان محل به عمل ميٓايد و اگر محلهايي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محلي به عملميٓايد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح [داشته] باشد و تشخيص اينامر با مدير اجراست هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلي برايفروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معين ميكند. ماده 116 ـ در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگر مخارج زياد داشته باشد اشياي توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده به فروش ميرسد. ماده 117 ـ موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموالتوقيف شده معين و ٓاگهي مينمايد. ماده 118 ـ ٓاگهي فروش بايد در يكي از روزنامههاي محلي يكنوبت منتشر شود. ماده 119 ـ موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار ٓاگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد. ماده 120 ـ در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت ٓانها بيش از دويست هزار ريال نباشد ٓاگهي به جاي انتشارروزنامه به تعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود. ماده 121 ـ محكوم له يا محكوم عليه ميتوانند عالوه بر ٓاگهي كه بهتوسط قسمت اجرا به عمل ميٓايد ٓاگهي ديگري به خرج خود منتشرنمايند. ماده 122 ـ در ٓاگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود: 1ـ نوع و مشخصات اموال توقيف شده. 2ـ روز و ساعت و محل فروش. 3ـ قيمتي كه مزايده از ٓان شروع ميشود. ماده 123 ـ ٓاگهي بايد عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. 11 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 124 ـ در صورتي كه تغيير روزفروش ضرورت پيدا كند مجددآاگهي خواهد شد. ماده 125 ـ فروش با حضور دادورز )مامور اجرا( و نماينده دادسرابه عمل ميٓايد و صورت مجلس فروش به امضاي ٓانها ميرسد. ماده 126 ـ هركس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه برايفروش معين شده است اموالي را كه ٓاگهي شده مالحظه نمايد. ماده 127 ـ محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايدولي ارزيابان و دادورزها )مامورين اجرا( و ساير اشخاصي كه مباشرامر فروش هستند همچنين اقرباي نسبي و سببي ٓانان تا درجه سومنميتوانند در خريد شركت كنند. ماده 128 ـ مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75معين شده شروع ميشود و مال متع ّلق به كسي است كه باالترينقيمت را قبول كرده است. ماده 129 ـ دادورز( مامور اجرا( ميتواند پرداخت بهاي اموال را بهوعده قرار دهد. در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها رافيالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كهبرنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پساز كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. ماده 130 ـ صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا موخر بفروشند و يا اين كه خود او باالترين قيمتپيشنهادي را نقدا پرداخت و از فروش ٓان جلوگيري نمايد. ماده 131 ـ هرگاه مالي كه مزايده از ٓان شروع ميشود خريدار نداشتهباشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضايتوقيف و مزايده ٓان را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايدهبه قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مالتوقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده بههر ميزانيكه خريدار پيدا كند بهفروش خواهد رفت و هزينه ٓاگهي مجدد به عهدهمحكوم له ميباشد، و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رٔاي اكثريت ٓانها ازحيث مبلغ طلب براي تجديد ٓاگهي مزايده مناط اعتبار است. ماده 132 ـ هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيزمال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد ٓان مال بهمحكوم عليه مسترد خواهد شد. ماده 133 ـ تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش وباالترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار درصورت مجلس نوشته شده و به امضاي خريدار ميرسد. ماده 134 ـ تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي ٓان صورتخواهد گرفت. ماده 135 ـ اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداختمحكوم به و هزينههاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشودو به صاحب ٓان مسترد ميگردد. ماده 136 ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود: 1ـ هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كهبهموجب ٓاگهي تعيين گرديده به عمل ٓايد. 2ـ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا باالترينقيمتي را كه خواسته است، رد نمايند. 3ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد. 4ـ در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد. شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يكهفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلتمذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه )در صورت وصول شكايت( مالبه خريدار تسليم نخواهد شد. 12 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر مبحث دوم ـ فروش اموال غيرمنقول ماده 137 ـ ترتيب فروش امول غيرمنقول به استثناي مواردي كه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است. ماده 138 ـ در ٓاگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود: 1ـ نام و نام خانوادگي صاحب ملك. 2ـ محل وقوع ملك و توصيف اجمالي ٓان و تعيين اين كه ملكمحل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است. 3ـ تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه. 4ـ تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت وميزان اجاره. 5ـ تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از ٓانفروخته ميشود. 6ـ تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به ٓان ملك تحت هر عنواندارند. 7ـ قيمتي كه مزايده از ٓان شروع ميشود. 8ـ ساعت و روز و محل مزايده.. ماده 139 ـ ٓاگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. ٓاگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق␣ميگردد. ماده 140 ـ هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه بهفروشميرسد مگر اين كه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت طلب محكوم له و هزينههاي اجرايي از حصه محكوم عليه پرداخت ميشود. ماده 141 ـ پس از انجام مزايده صورت مجلس تنظيم و در ٓان نام ونام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كهبهفروش رسيده نوشته ميشود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهيكه قسمت اجراي ٓان دادگاه اقدام بهفروش كرده است تسليم ميگردد. ماده 142 ـ شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي ٓان وتخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز )مامور اجرا( ظرفيك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز )مامور اجرا( در ٓانجا ماموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد و موثر دانستاقدامي را كه بر خالف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادرخواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود. ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است. ماده 144 ـ در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم له ٓان را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند كليه بدهي و خسارات و هزينههاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبوردستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشدخواهد داد. ماده 145 ـ هرگاه مالك حاضر به امضاي سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضا مينمايد. 13 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بهحكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ ٓان مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع ميشود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيبميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود ميتواند به دادگاه شكايت كند. ماده 147 ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايتتشريفات ٓايين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگيميشود. مفاد شكايت به طرفين ابالغ ميشود و دادگاه به داليل شخصثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه الزم بداند رسيدگيميكند و در صورتي كه داليل شكايت را قوي يافت، قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه ميتواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بهترتيب فوق رسيدگي خواهد شد. تبصرهـمحكوملهميتواندمالديگريراازاموالمحكومعليه بهجايمالمورداعتراضمعرفينمايد.دراينصورتٓان مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف ميشود و رسيدگي به شكايتشخص ثالث نيز موقوف ميگردد. فصل ششم ـ حق تقدم ماده 148 ـ در هر مورد كه اجراييههاي متعدد به قسمت اجرا رسيده باشد دادورز )مامور اجرا( بايد حق تقدم هريك از محكوم لهم را بهترتيب زير رعايت نمايد: 1ـ اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقهيا مورد معامله شرطي و امثال ٓان يا در توقيف تاميني يا اجرايي باشدمحكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2ـ خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت بهحقوق و دستمزد شش ماه خود. 3ـ نفقه زن و هزينه نگهداري اوالد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال. 4ـ بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران. ماده 149 ـ پس از اين كه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خودرا از اموال محكوم عليه وصول نمودند اگر چيزي زايد از طلب ٓانها باقي بماند به طبقه بعدي داده ميشود و در هريك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم عليه به نسبت طلب بينٓانها تقسيم ميگردد. فصل هفتم ـ تاديه طلب ماده 150 ـ وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريقديگر از محكوم عليه وصول ميشود به ميزان محكوم به و هزينههاياجرايي به محكوم له داده خواهد شد و اگر زايد باشد بقيه بهمحكوم عليه مسترد ميشود. ماده 151 ـ در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينههاي اجرايي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيهطلب او از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميشود. ماده 152 ـ در مقابل وجهي كه به محكوم له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از ٓان به محكوم عليه تسليم و نسخديگر در پرونده اجرايي بايگاني ميگردد. 14 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 153 ـ در موردي كه محكوم له بيش از يك نفر باشد و داراييديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه ان را پرداخته است داده ميشود و بقيهبين طلبكاراني كه تا ٓان تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاي طلب خود رآ نمودهاند به نسبتطلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و155 تقسيم ميشود. ماده 154 ـ تقسيمنامه را دادورز )مامور اجرا( تنظيم و به طلبكاراناخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند. ماده 155 ـ هريك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشتهباشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز )مامور اجرا(راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري بهشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اين صورتتقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل ميٓايد. ماده 156 ـ در صورتي كه به طلبكاري زايد از سهم او داده شده باشدمقدار زايد بنحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود. ماده 157 ـ خسارت تاخير تاديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيمنامه جزء طلب محكوملهمحسوب خواهد شد. فصل هشتم ـ هزينههاي اجرايي ماده 158 ـ هزينههاي اجرايي عبارت است از: 1ـ پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به ماخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفتهحساب ميشود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. 2ـ هزينههايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانندحق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظايرٓان. ماده 159 ـ در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجارهبهاي سهماه و در ساير مواردي كه قانونا تعيين بهاي خواسته لزم نيست از هزارريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجرا دريافت ميشود.ا ماده 160 ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابالغاجراييه بر عهده محكوم عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرادريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم به بيست هزار ريال ياكمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت. ماده 161 ـ اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن ٓان وصول ميگردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرايي راسا محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر به پرداختحق اجرا نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراياحكام وصول ميگردد. در اين صورت هزينههايي كه براي توقيف وفروش اموال محكوم عليه لزم باشد از صندوق دادگستري پرداختشده و پس از وصول ٓان به صندوق مسترد ميگردد.ا ماده 162 ـ دادورز )مامور اجرا( بايد حق اجرا را بالفاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداختكندويكنسخهازرسيدمزبوررابهمحكومعليه تسليمونسخهديگرراپيوستپروندهاجرايينمايد. ماده 163 ـ دادورز )مامور اجرا( بايد جريمه نقدي مقرر در حكمقطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد. ماده 164 ـ اجراي موقت حكم، حق اجرا ندارد ولي اگر اجراي موقتبه اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجرا وصول ميگردد. ماده 165 ـ راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامينسبت به ٓانها اجراييه صادر گرديده حق اجرا پس از وصول درصندوقدادگستريميماندتادرصورتنقضحكمبهمحكومعليه مستردگردد. 15 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق ٓاييننامه وزارتدادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسايل الزم براي تسريع اجراياحكام و پاداش متصديان اجرا ميرسد و بقيه به حساب درٓامد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد. ماده 167 ـ مقررات اين قانون شامل اجراييههايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجرا ميباشند ليكن ٓان مقدار از اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل ٓامده معتبراست. ماده 168 ـ هرگاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بالاثر تلقيميشود و در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابلوصول نخواهد بود. محكوم له ميتواند مجددا از دادگاه تقاضايصدور اجراييه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجرا دريافت ميشود. فصل نهمـ احكام و اسناد الزماالجراي كشورهاي خارجي ماده 169 ـ احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كهواجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراست مگر اين كه در قانونترتيب ديگري مقرر شده باشد: 1ـ حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در ٓان كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد. 2ـ مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخالق حسنه نباشد. 3ـ اجراي حكم مخالف با عهود بينالمللي كه دولت ايران ٓان را امضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد. 4ـ حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و الزماالجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. 5ـ از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادرنشده باشد. 6ـ رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بهدادگاههاي ايران نداشته باشد. 7ـ حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به ٓان نباشد. 8ـ دستور اجراي حكم از مقامات صالحيتدار كشور صادركننده حكمصادر شده باشد. ماده 170 ـ مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهراناست. ماده 171 ـ در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقررشده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود. ماده 172 ـ اجراي حكم بايد كتب ًا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور ناممحكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر ٓانها قيد گردد. ماده 173 ـ به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود: 1ـ نسخهاي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت ٓانبا اصل به وسيله مامور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكمگواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده ٓان به زبان فارسي. 2ـ رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صالحيتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده ٓان. 3ـ گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از ٓانجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم درايران راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صالحيتدار. 4ـ گواهي امضاي نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيمايران از طرف وزارت امور خارجه. 16 of 17 برگ ___ پايگاه مقاالت حقوقي،حق گستر ماده 174 ـ مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي ٓان را به دادگاهميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مداركضميمه ٓان قرار قبول تقاضا و الزماالجرا بودن حكم را صادر و دستوراجرا ميدهد و يا با ذكر علل و جهات، رد تقاضا را اعالم مينمايد. ماده 175 ـ قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابالغ شود و نامبرده ميتواندظرف ده روز از ٓان پژوهش بخواهد. ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده بهموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ راي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم، صادر مينمايد و در غير اينصورت ٓان را تاييد ميكند. راي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ماده 177 ـ اسناد تنظيم شده الزم االجرا در كشورهاي خارجي بههمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي درايران مقرر گرديده قابل اجرا ميباشد و به عالوه نماينده سياسي ياكنسولي ايران در كشوري كه سند در ٓانجا تنظيم شده باشد بايد موافقتتنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد. ماده 178 ـ احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدنيبه مرحله اجرا گذارده ميشود. ماده 179 ـ ترتيب رسيدگي به اختالفات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكاالتي كه در جريان اجرا پيش ميٓايد، همچنينترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه درقوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده ميباشد. ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكماتحقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغياست. قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز يكشنبه اولٓابان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:18 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران فصل اول رديف نيروي انتظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تبصره – سلسله مراتب تشكيل دهنده نيروي انتظامي از جمله كميته انقلاب اسلامي و ساير يگانها و سازمان هاي تابعه آن اساس تركيبات سازماني نيروي خواهد بود و همچنين سلسله مراتب عناصر تشكيل دهنده نيروي قدس طبق تركيبات سازماني خواهد بود . فصل چهارم ترتيب درجات، رتبه ها ، ارشديت ، فرماندهي رياست و مديريت ماده 33-شغل نظامي ، كارمندي و شغل مشترك عبارت است از مجموعه وظايف مشخصي كه در جداول سازمان براي يك شغل پيش بيني شده است . مشاغل فرماندهي در نيروهاي مسلح از مشاغل نظامي است و مشاغل مديريت در كليه رده ها از مشاغل مشترك مي باشد . نيروي دريايي نيروي زميني ، نيروي هوايي ، نيروي دريايي ، مقاومت و نيروي قدس نيروي دريايي تبصره 1- ترتيب درجات پرسنل نيروي انتظامي (ژاندارمري ، شهرباني برابر درجات نيروي زميني ارتش و پرسنل كميته انقلاب اسلامي طبق درجات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشد . ) فصل پنجم مسئوليت و وظايف پرسنل نيرو هاي مسلح ماده 42- هر يك پرسنل نيرو هاي مسلح بايد با ايمان و اعتقاد راسخ و علاقه در حفظ اسلام ، ولايت فقيه ، انقلاب و دست آورد هاي آن ، نظام جمهوري اسلامي ، استقلال و تماميت ارضي كشور اسلامي ايران ، دفاع از مسلمين و مستضعفين غير معارض و در انجام وظيفه محوله كوشا باشد و در اجراي فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا، فرماندهان ، روسا و مديران و نزي تعهدات سربازي خود با ايثار و جانبازي وفادار باشد .
ماده 51- پذيرش فرماندهي و مديريت در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس تكاليف شرعيه و اطاعت از نظام ولايي فرماندهي است . فصل هفتم وظايف فرمانده و پرسنل در رزم فصل هشتم قسمتي از قوانين و مقررات مربوط به رزم منطبق با مقررات قرارداد (ژنو ) كه اجراي آن مورد تصويب قرار گرفته است : ماده 71-پرسنل نيرو هاي مسلح و رزمندگان داوطلب كه متشكل بوده و داراي شرايط زير باشند مشمول مقررات قرارداد ژنو خواهند بود : فصل نهم احترامات نظامي ماده 76-اداي احترامات نظامي در نيرو هاي مسلح موجب صميميت و افزايش همبستگي و تحكيم مباني انضباط مي گردد و رعايت آن از طرف پرسنل نيرو هاي مسلح ضروري است . فرماندهان ، روسا و مديران و پرسنل ارشد بايد اجراي آن را دقيقاً از پرسنل نظامي بخواهند . فصل دهم روش اداي احترامات نظامي انفرادي ماده 87- اداي احترام انفرادي(با جنگ افزار ، بدون جنگ افزار )از طرف پرسنل نسبت به مافوق برابر آخرين آيين نامه مصوب مشق صف جمع انجام مي گردد . فصل يازدهم روش اداي احترامات نظامي دسته جمعي ماده 93-براي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ، مقام محترم رياست جمهوري ، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ،رئيس ستاد كل سپاه ، فرماندهان نيرو هاي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي ، وزير دفاع و ساير مقامات منصوب در محل اي ارتشبدي و روساي كشور ها و سران ارتش ها كه ميهمان رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران باشند و پيكر مطهر شهدا در تمام موارد در سازمان هاي نظامي و انتظامي و همچنين در مكان هاي غير نظامي و انتظامي چنانچه نظاميان به حالت صورت بندي آماده اداي احترام باشند برابر آيين نامه تشريفات ، احترام دسته جمعي به عمل مي آيد .. فصل يازدهم وضع پرسنل نيروهاي مسلح در خارج از محل خدمت ماده 99-پرسنل نيروهاي مسلح هنگام استفاده از لباس سازماني موظفند لباس مصوب را در برنمايند و هيچگونه تغييري در شكل و علائم ظاهري آن ندهند . فصل سيزدهم تشويقات و تنبيهات انضباطي
ماده 109- اقدامات انضباطي بايد يكنواخت ، مداوم و پيگير بوده و براي تشويق افراديكه وظيفه خود را به نحو احسن اجراء نموده و يا خدمت فوق العاده انجام مي دهد ، و مواخذه و تنبيه متخلفين با توجه به مقررات اين آيين نامه به مرحله اجراء گذرانده شود . فصل چهاردهم شكايات ، گزارشات و دادخواست ها ماده 136- هر فرد از پرسنل نيرو هاي مسلح مي تواند از اعمال و رفتار غير قانوني فرماندهان و روسا و مديران و ساير مقامات نسبت به خود به طور كتبي يا شفاهي با رعايت مقررات اين فصل شكايت نمايد . بسمه تعالي درجه نام و نام خانوادگي موضوع شكايت 9 هرگونه ابراز لياقت ، شايستگي بنا به تشخيص فرماندهان و يا رئيس ، در امور رزمي و خدمتي و عقيدتي و حفاظتي 10 نوآوري در راستاي خود كفايي ، تقويت بنيه دفاعي و استحكامات خطوط پدافندي 11 كسب اخبار و اطلاعات مفيد از دشمن و انجام اقدامات موثر در جلوگيري از پخش شايعات زيان بخش 12 نمونه و سرمشق بودن براي زير دستان با ايثار ،از خود گذشتگي و اقدامات متهورانه در ماموريت و ميدان نبرد 14 اجراي موفقت آميز ماموريت هاي پدافندي و تلاش چشمگير در حفظ وضع مناطق استحفاظي در مقابل دشمن و به اسارت درآوردن نفرات دشمن 15 16 شركت داوطلبانه در عمليات مخاطره آميز و ابراز شجاعت و ايثار در انجام ماموريت هاي عملياتي و مقابله با اشرار و قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب جدول حدود اختيارت درجه داران جهت اعمال تشويقات اختيارات درجه رزم آوري اختيارات درجه رزم آوري اختيارات درجه رزم داري درجه تشويق شونده انواع تشويقات تشويق شفاهي × × × × × × × تشويق كتبي -- -- -- × × × -- تشويق با درج در دستور -- -- -- -- --- -- -- تشويق با پيشنهاد درج در فرمان -- -- -- -- -- -- -- مرخصي تشويقي بر حسب روز 12س 6س 1 12س 6س -- اعطاي پاداش و جوايز -- -- -- -- -- -- -- رفع تنبيهات × × × × × × × اعطاي ارشديت -- -- -- -- -- -- -- پيوست جداول تشويقات 1- منظور از مرخصي مندرج در اين جدول ، مرخصي اضافه بر مرخصي استحقاقي ساليانه مي باشد و در طول سال حداكثر 30 روز خواهد بود . اعطاي مرخصي تشويقي به حدي مجاز است كه به ماموريت يگان لطمه وارد نسازد . جدول نوع تخلفات و حداكثر تنبيهات (در زمان صلح و جنگ ) (جدول شماره 4) 30 3 6 3 6 -- -- -- 18 14 18 -- 60 75 15 30 9 12 3 4 × × 18 16 18 -- 60 70 15 30 9 13 3 4 × × 22 18 22 -- 90 105 30 45 12 15 6 12 -- -- 135 45 جدول نوع تخلفات و حداكثر تنبيهات (در زمان صلح و جنگ ) (جدول شماره 4) 1- خانه هايي كه از جدول كه 2 عدد دارد ، رقم بالا مربوط به حداكثر تنبيهات در زمان صلح و رقم پايين نمايانگر حداكثر تنبيهات در زمان جنگ و مناطق عملياتي مي باشد . جدول حدود اختيارات درجه داران جهت اعمال تنبيهات اختيارات درجه رزم آوري اختيارات درجه رزم داري درجه تنبيه شونده انواع تنبيهات پيوست جداول تنبيهات 1- تخلفات انضباطي :
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:55 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
· قانون الحاق سازمان قضائي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1360 ماده 1 : · قانون الحاق سازمان قضائي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1360 ماده واحده :
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:18 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
فصل اول - مواد عمومي ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند: الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته. ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته. ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن. ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند. تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود. تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود. ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود. تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود. ماده 3 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( تا دو سال ) است دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد: الف - در مورد كاركنان پايور: 1 - كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال. 2 - جزاي نقدي از دوميليون ( 000‚000‚2 ) ريال تا بيست ميليون (000‚000‚20 ) ريال. 3 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال. 4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه. 5 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال. ب - در مورد كاركنان وظيفه: 1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. 2 - جزاي نقدي از يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال. 3 - منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد. تبصره 1 - در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين ، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي باشد. تبصره 2 - در كليه جرائمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد ، قاضي مكلف به تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد. ماده 4 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از دو سال تا پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد: الف - در مورد كاركنان پايور: 1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50 ) ريال. 2 - محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال. 3 - تنزيل يك درجه و يا رتبه. 4 - انفصال موقت از شش ماه تا يك سال. ب - در مورد كاركنان وظيفه: 1 - جزاي نقدي از پنج ميليون ( 000‚000‚5 ) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30 ) ريال. 2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه. ماده 5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون ( بيش از پنج سال ) است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا يك سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد: الف - در مورد كاركنان پايور: 1 - جزاي نقدي از سي ميليون ( 000‚000‚30 ) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100 ) ريال. 2 - محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال. 3 - تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه. 4 - انفصال موقت به مدت يك سال. ب - در مورد كاركنان وظيفه: 1 - جزاي نقدي از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50 ) ريال. 2 - اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال. ماده 6 - در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم مي شوند ، كليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است. ماده 7 - در مواردي كه در اين قانون ، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه ، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد: الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه. ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه. ج - مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع. د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن. ه - مجازات شلاق تعزيري به يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال جزاي نقدي. ماده 8 - در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود ، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده ( 7 ) اين قانون مجددا تخفيف دهد. ماده 9 - جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/9/7 است. ماده 10 - ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي ، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد. ماده 11 - دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط يا مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري مي شوند. تبصره - مقررات اجرائي حبس با خدمت ، نحوه هماهنگي با فرمانده مربوط و وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائي نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. ماده 12 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعي دادگاهها در جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج مي گردند: الف - محكوميت يا محكوميتهاي ( در صورت تعدد ) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال. ب - محكوميت به حدود. ج - محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. د - محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو. تبصره 1 - در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان ، دادگاه مي تواند با ذكر دلائل و تصريح در متن حكم ، اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2 معلق نمايد. تبصره 2 - به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعي شدن محكوميتهاي فوق پايان داده خواهد شد. تبصره 3 - در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند ، اخراج از خدمت ( انفصال ، بازخريدي و يا بازنشستگي ) با توجه به نوع جرم و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با راي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي مسلح خواهد بود. ماده 13 - عفو محكومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينكه تصريح شده باشد. ماده 14 - افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدي به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 12 )اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد. ماده 15 - دادگاههاي نظامي مي توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات ، به عنوان تتميم حكم ، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند: الف - در مورد كاركنان پايور: 1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال. 2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال. ب - در مورد كاركنان وظيفه: 1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه. 2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه داران وظيفه. 3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحكم قراردهد. تبصره - درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد نمي تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتميمي موردحكم قرار دهد. ماده 16 - حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند كرد. فصل دوم - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ماده 17 - هرنظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير و نابودي اساس نظام جمهوري اسلامي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب مي شود. ماده 18 - هريك از اشخاص مذكور در ماده ( 17 ) قبل از كشف توطئه ودستگيري ، توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد ، به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب جرم ديگري شده باشد به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود. ماده 19 - هر نظامي كه به منظور برهم زدن امنيت كشور ( ايجاد رعب ، آشوب و قتل ) ، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند ، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. اعضاي جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهي دارند درصورتي كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم مي گردند. ماده 20 - هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا براي لطمه واردكردن به تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود. ماده 21 - نظامياني كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غيراين صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي گردند: الف - هر نظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده او سپرده شده يا تاسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامي يا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد. ب - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند. ج - هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات محارب و مفسد جمع آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملا وسائل الحاق آنان را فراهم آورد. ماده 22 - هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مسلحانه نمايد ، محارب محسوب مي شود. ماده 23 - هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظائف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراري بودن ، آنان را مخفي نمايد در صورتي كه به منظور براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود. ماده 24 - افراد زير جاسوس محسوب و به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند: الف - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تاسيسات ، استحكامات ، پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي دائمي يا موقتي تسليحاتي ، توقفگاههاي موقت ، ساختمانهاي نظامي ، كشتيها ، هواپيماها يا وسائل نقليه زميني نظامي يا امنيت تاسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. ب - هر نظامي كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده ، به هردليلي موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. ج - هر نظامي كه اسرار نظامي ، سياسي ، امنيتي ، اقتصادي و يا صنعتي مربوط به نيروهاي مسلح را به دشمنان داخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد. د - هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندي شده ، به نفع دشمن و يا بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود ، چنانچه به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي گردد. تبصره - هر نظامي كه عالما و عامدا فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد. ه - - هربيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاهها ، كارخانجات ، انبارهاي تسليحاتي ، اردوگاههاي نظامي ، يگانهاي نيروهاي مسلح ، توقفگاههاي موقتي نظامي ، ساختمانهاي دفاعي نظامي و وسائط نقليه زميني ، هوائي و دريائي وارد شده يا به محلهاي نگهداري اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غيراين صورت به حبس از يك تا ده سال محكوم مي گردد. تبصره 1 - هركس در جرائم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و به همان مجازاتي كه براي نظاميان مقرر است محكوم مي شود. تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسي و يا مخفي نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلي نظامي در دادگاههاي نظامي محاكمه و در مواردي كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محكوم مي شود. ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار ، گروهها و دولتهائي كه با نظام جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند و يا اقدامات آنان برضد امنيت ملي است. تبصره - هرگاه براي دادگاه ، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طريق قوه قضائيه از شوراي عالي امنيت ملي استعلام و نظر شوراي مذكور ملاك خواهد بود. ماده 26 - هر نظامي كه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات طبقه بندي شده را در اختيار افرادي كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند ، قرار دهد يا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم مي شود: الف - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از دو تا ده سال. ج - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره 1 - هرگاه اسناد ، مذاكرات ، تصميمات يا اطلاعات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد. تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد. تبصره 3 - طبقه بندي و تغيير طبقه بندي اسناد و مدارك ، مذكرات ، تصميمات و اطلاعات و طرز نگهداري اسنادطبقه بندي شده به موجب دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا جهت اجراء ابلاغ مي گردد. ماده 27 - هر نظامي كه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا سهل انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارك مذكور در ماده ( 26 ) اين قانون شود با توجه به طبقه بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محكوم مي شود: الف - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان به كلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ب - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال. ج - چنانچه اسناد ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه. تبصره - هرگاه اسناد و مدارك ، مذاكرات ، اطلاعات يا تصميمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد. ماده 28 - هر نظامي كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ، در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي ، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه اطلاعاتي شود ، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي گردد. فصل سوم - جرائم برخلاف تكاليف نظامي ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشمن بر اراضي يا مواضع يا افراد خودي شود ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد. ماده 30 - هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه در اختيار او بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد و آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات ، استحكامات ، سربازخانه ، كارخانجات ، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي ، هواپيما ، كشتي ، شهر ، آبادي و اراضي به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محكوم مي شود. ماده 31 - هر فرمانده يا مسوول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد در صورتي كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است ، بشود به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. ماده 32 - هر نظامي كه در مقابل دشمن ، از به كار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امكانات نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گردد كه موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمدا از كوشش براي روبرو شدن ، جنگيدن ، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها ، كشتيها ، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب مي كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. ماده 33 - نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و به ترتيب ذيل محكوم مي شوند: الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يابه صورت دسته جمعي ازاطاعت فرماندهان يا روساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريك به حبس از سه تا پانزده سال. ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي ، صنفي و گروهي و يا به منظور بهره مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسوولان و نظائر آن در يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع ، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال. د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غيرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه افراد حسب مورد به مجازات بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده محكوم خواهند شد. ماده 34 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرماندهي خود در اراضي دولتي كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود. ماده 35 - هريك از فرماندهان يا مسوولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف عمليات جنگي ، عمليات را ادامه دهد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به دو تا ده سال حبس محكوم ميشود. ماده 36 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني ، فرماندهي قسمتي را به عهده گيرد و يا برخلاف امر مافوق ، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. ماده 37 - هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا روساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال. ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحيه اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال. ماده 38 - هر نظامي در غيرموارد مذكور در ماده ( 37 ) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم ميشود. تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند ، باشد ، به حبس از سه ماه تا يك سال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد. ماده 39 - هريك از فرماندهان و مسوولان نظامي يا انتظامي كه حسب مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت كشور و شوراهاي تامين استان يا شهرستان را در مواردي كه طبق قانون موظف به اجراي آن مي باشند اجراء نكنند ، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند. ماده 40 - عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها ، احزاب و جمعيتهاي سياسي و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته بنديها و مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي گردند و در هر حال ادامه خدمت يا رهائي اين گونه افراد از خدمت به عهده هياتهاي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد. ماده 41 - هر نظامي كه در حين خدمت يا ماموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور ، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي گردد و چنانچه از مصاديق مواد ( 612 ) و ( 614 ) قانون مجازات اسلامي مصوب1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور محكوم خواهدشد. تبصره1 - چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد. تبصره2 - مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب ( قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب1373/10/18 ) و آئين نامه هاي مربوط خواهدبود. ماده 42 - هر نظامي كه بايد به طورانفرادي يا جمعي به ماموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال. تبصره1 - هر نظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده بدون عذر موجه تاخيركند مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهدشد. تبصره2 - هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود. ماده 43 - هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد درصورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم ، درغير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود: الف - هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتادو نهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال. تبصره - نگهبان ، مامور ( اعم از نظامي و انتظامي ) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين به او واگذارشده باشد. ماده 44 - هر نظامي كه در حين نگهباني به طورارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود: الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد ونهم ( 79 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال. ماده 45 - هر نظامي در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم مي گردد: الف - چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال. تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه اي به نگهبان يا مراقب واردآيد كه موجب قتل يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم مي گردد. ماده 46 - هر نظامي در حين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام وظيفه وي اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد ، مگرآن كه اهانت او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم مي شود. ماده 47 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه ، حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي شود: الف - درصورتي كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غيراين صورت به حبس از دو تا پنج سال. ماده 48 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد. تبصره - در صورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم مي شود. ماده 49 - هر يك از فرماندهان و مسوولان نظامي به افراد تحت امر خود اهانت و يا خارج از محدوده اختيارات فرماندهي و آئين نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم مي گردد. ماده 50 - هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن ، مافوق خود يا مراقب يا نگهباني را در ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد ، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود. ماده 51 - هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه واردآورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانائي جسمي يا روحي متعذرشود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد: الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغيراين صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال. ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال. تبصره - مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردارنمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن كه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد. ماده 52 - هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ماموران نظامي و انتظامي حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد محسوب و به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - در صورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال. ب - درصورتي كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات آن نيز محكوم مي گردد. ماده 53 - هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد ، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود: الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمارآزار روحي يا صدمه بدني وارد كند. ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده اي را تصاحب نمايد. ج - چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قراردارند درحالي كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند. تبصره - در موارد فوق الذكر ، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يا اموالي را تصاحب كرده باشد حسب موردبه قصاص ، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم مي گردد. ماده 54 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي در ارتباط با امور خدمتي توسط فرماندهان و مسوولان رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جاني و يا صدمات بدني گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود. ماده 55 - هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شوون نظامي به نحوي از انحاء موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود. فصل چهارم - فرار از خدمت بخش اول - فرار در زمان صلح ماده 56 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شوند: الف - چنانچه شخصا خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه. ب - هرگاه دستگيرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال. ماده 57 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح در ماموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهاي مربوط در داخل و يا سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده ( 56 ) اين قانون خواهندبود. ماده 58 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي مي باشد جنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي ، خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكورباشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت. ماده 59 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متوالي مرتكب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه دستگيرشده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم مي گردند. ماده 60 - كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي شود: الف - چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز غيبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود. ب - چنانچه پس از مدت يادشده در بند ( الف ) اين ماده خود را معرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند. ج - چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهندبود. درصورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگيرشوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهندداشت. تبصره1 - فراريان مشمول بند ( الف ) فوق درصورتي كه مدعي عذرموجهي باشند ، ادعاي آنان در هياتي كه با شركت فرماندهان و مسوولان عقيدتي سياسي و مسوولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها ، تيپهاي مستقل ، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعي است. در صورت عذرموجه به تشخيص هيات مذكور ، به تناسب روزهاي موجه از اضافه خدمت وي كسر مي گردد. تبصره2 - در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيات يادشده در تبصره ( 1 ) اين ماده ، تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود. تبصره3 - دستورالعمل بند ( الف ) و تبصره هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ مي شود. بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه ماده 61 - اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند. ماده62 - فراريان مذكور در ماده ( 61 ) اين قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم مي شوند. ماده63 - كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روزمتوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شوند. ماده64 - فراريان مذكور درماده ( 63 ) اين قانون ، هرگاه شخصا خود را معرفي و مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي گردند. تبصره - منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مامويت آن را دريافت كرده باشد. ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذكور در مواد ( 61 ) ، ( 62 ) ، ( 63 ) و ( 64 ) اين قانون ، موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جاني به نيروهاي خودي شود به مجازات محارب محكوم مي شوند. ماده66 - هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل ماموريت و يا منطقه درگيري فرار نمايد در حكم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود. ماده67 - نظامياني كه در زمان جنگ در مامويت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي باشند ، هرگاه پس از خاتمه مامويت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت هاي مربوط در داخل يا سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج معرفي ننمايند چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهند بود. ماده 68 - هرنظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در ماموريت آماده باش رزمي مي باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر در اين بخش خواهد بود. ماده69 - افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند .درصورتي كه افراد يادشده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفي نمايند ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي دهد. ماده70 - فراريان مشمول مواد ( 62 ) و ( 64 ) اين قانون ، فقط براي باراول فرار از خدمت ميتوانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و در صورت تعدد و يا تكرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد ( 61 ) و ( 63 ) اين قانون مجازات خواهند شد. بخش سوم - مقررات مشترك ماده71 - هرنظامي كه با سلاح گرم ، هواپيما ، بالگرد ، كشتي ، ناوچه ، تانك و وسائل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري محسوب و چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيروهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود. ماده72 - هرنظامي با وسائل موتوري ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده نيروهاي مسلح غير از موارد ياد شده در ماده ( 71 ) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وي ضربه موثر به ماموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد : الف - هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال. ب - هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال. ج - در غيرموارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال. تبصره - چنانچه عمل وي به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته باشد به آن مجازات محكوم مي شود. ماده 73 - هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به سه تا پانزده سال حبس محكوم مي شود. ماده74 - فرار بيش از دونفر كه با تباني قبلي صورت گيرد فرار با توطئه محسوب مي گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و در غيراين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس مي باشد. ماده75 - محصلان مراكز آموزشي واعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي دهند و بسيجي ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح و ساير بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفه مي باشند. ماده76 - منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي است از قبيل: الف - بيماري مانع از حضور. ب - فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد ( در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان ( در صورتي كه مراقب ديگري نباشد و به مراقبت وي نياز باشد ). ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله. د - در توقيف يا حبس بودن. تبصره - هرنظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) اين ماده مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن ، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند ، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهد شد. ماده77 - كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسما خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي كه در اثناء فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولي مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر ، يك فرار متوالي و مستمر محسوب مي شود. در صورتي كه پس از صدور راي نهائي دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به يگان مربوط معرفي ننمايند فراري محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد. فصل پنجم - گزارش خلاف واقع ماده78 - هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسوول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوءنيت گزارشي با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذيصلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب. ب - در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج - در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال . تبصره1 - چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي ( ب ) و ( ج ) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد در صورتي كه موجب جنايت برنفس يا اعضاء شده باشد مرتكب به نصف حداقل ، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آئين نامه انضباطي عمل مي شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد.
فصل ششم - تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق نامه هاي خلاف واقع
ماده79 - هرنظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت وظيفه عمومي بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصا يا به واسطه ديگري اقدام به صدور گواهي يا تصديق نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايدچناچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از يك تا پنج سال و يا شش ميليون ( 000‚000‚6 ) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30 ) ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. تبصره 1 - هركس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصديق نامه هاي خلاف واقع مذكور در اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتي كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا سه ميليون (000‚000‚3 ) ريال تا هجده ميليون ( 000‚000‚18 ) ريال جزاي نقدي محكوم و در هر صورت امتياز مكتسبه لغو مي گردد. تبصره2 - مرتكبان جرائم مذكور چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردند.
فصل هفتم - فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح
ماده 80 - هرنظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود. ماده81 - هر نظامي كه مركب يا و وسائل نقليه ياساير اموال متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به آن دسترسي پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قراردهد يا با سوء نيت مخفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. ماده82 - هر نظامي البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است و فروش و يا هرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظرسازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد يا به نحو ديگري مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي شود. ماده83 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غير مجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيار ديگري بگذارد يا به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد. ماده84 - هر نظامي كه ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قراردهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختيارديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتباري منظورنشده است و يا در غيرمورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود. ماده85 - هر نظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور در ماده ( 84 ) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليون ( 10000000 ) ريال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي شود. در صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين مبلغ باشد ، علاوه برجبران خسارت وارده ، با وي مطابق آئين نامه انضباطي رفتار مي شود. ماده86 - تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي است به عهده كارشناسان نظامي ذي ربط در هرمورد مي باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد. ماده87 - هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) و يا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي شود. فصل هشتم - سرقت ماده 88 - هر نظامي كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا در اختيار دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود. ماده89 - هر نظامي كه وسائل و لوازم نظامي ( غير ازسلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه در اختيار نيروهاي مسلح است را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد. ماده90 - هر گاه بزه هاي ارتكابي مذكور در مواد ( 88 ) و ( 89 ) اين قانون در موقع اردوكشي يا ماموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي باشد يا سرقت آن در ماموريت محوله يگان ، موثر و در آن ايجاد اخلال نمايد و يا يك يا چند نفر از آنان درحين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردند. ماده91 - هر نظامي بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يادفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط نيروهاي مسلح مندرج يا در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود. تبصره1 - چنانچه امانت دار يا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد. تبصره 2 - هر گاه در اثر بي احتياطي ، بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت دار و مستحفظ ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك و نوشتجات مفقود يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد. ماده92 - هرگاه بزه هاي فوق موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد ، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي شود. فصل نهم - آتش زدن و تخريب و اتلاف ماده93 - هر نظامي كه عمدا تاسيسات يا ساختمانها يا استحكامات نظامي يا كشتي يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راهها يا وسائل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح يا وسائل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات يا مواد منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي شود. تبصره1 - در صورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) يا شكست جبهه اسلام باشد مرتكب به مجازات محارب محكوم مي گردد. تبصره 2 - تخريب امكانات و تاسيسات به منظور عدم دستيابي دشمن به هنگام عقب نشيني طبق دستور لازم الاجراء از شمول اين ماده مستثني است. ماده94 - هر نظامي كه غيرا زموارد ياد شده در ماده ( 93 ) اين قانون ، عمدا ساير اموالي را كه در اختيار نيروهاي مسلح است ، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود و اگر عمل وي موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنيت كشور ) ويا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم مي شود. فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزوير ماده95 - هر نظامي كه حكم يا امضاءيا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي كل قوا را به اعتبار مقام وي جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد. ماده96 - هر نظامي كه حكم ياامضاء يا مهر يكي از فرماندهان يا مسوولان نيروهاي مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود. ماده97 - هر نظامي كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي گردد. ماده98 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، مهر يكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به يك تاده سال حبس محكوم مي شود. ماده99 - هر نظامي كه با مباشرت يا به واسطه ، منگنه يا علامت يكي ازنيروهاي مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميگردد. ماده100 - هر نظامي كه مهر يا تمبر يا علامت يكي از نيروهاي مسلح يا سازمانها يا ادارات و شركتهاي وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز استفاده كرده يا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي شود. ماده101 - هر نظامي كه از مهر ، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود ، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد. ماده102 - مرتكبان جرائم مذكور در مواد قبل اين فصل ، هرگاه قبل از تعقيب مراتب را به مسوولان ذي ربط اطلاع بدهند وساير مرتكبان را معرفي كنند يا بعد از تعقيب ، وسائل دستگيري آنان را فر اهم نمايند با توجه به نوع عمل ارتكابي ، دادگاه مجازات آنان را تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد. ماده103 - هر نظامي كه دراحكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غيرآنها از نوشته ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزويركند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي گردد. ماده104 - هر نظامي كه در تحرير نوشته ها ، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزويرشود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغييردهد ياگفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم ميشود. ماده 105 - هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد ( 103 ) و ( 104 ) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم مي گردد. ماده106 - هر نظامي كه به مناسبت انجام وظيفه به يكي از طرق مذكور در اسناد و نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود. ماده107 - هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده ( 106 ) اين قانون را با علم به جعلي بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد. ماده108 - هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز ، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گرددعلاوه برجبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زيرمحكوم مي شود: الف - درصورتي كه سود حاصله ياضرروارده تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ب - چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال تا يكصد ميليون (000‚000‚100 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال. ج - هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يكصد ميليون ( 000‚000‚100 ) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال. ماده109 - قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه يا تسليم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم دررابطه با معاملات وقراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور علاوه بر ردهديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي گردد. تبصره1 - مجازات شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده است. تبصره2 - در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله ، درصدانه مي پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانيده مي شود و وجوه مزبور دريافت و تماما به حساب خزانه واريز مي گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد بود. ماده110 - هر نظامي كه در معاملات يا مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به نيروهاي مسلح با ديگران تباني نمايد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم مي شود. ماده111 - چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالي در نيروهاي مسلح در ارتكاب جرائم مندرج در مواد ( 108 ) ، ( 109 ) و ( 110 ) اين قانون شركت نمايند به مجازات مرتكبان اصلي محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع ، آن را مخفي دارند به مجازات حبس مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد. ماده112 - هر نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به واسطه ديگري تقسيم كند به حبس از دوتاده سال محكوم خواهد شد. ماده113 - هر نظامي كه با سوء نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسري يا موادغذائي فاسد يا ضايع شده را به طور مسقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم مي شود. ماده114 - چنانچه اعمال مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون در اثر اهمال و بي توجهي صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. ماده115 - در صورتي كه در اثر وقوع بزه هاي مذكور در مواد ( 112 ) و ( 113 ) اين قانون لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظامي وارد آيد مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد. ماده116 - چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل ، منافعي كسب كرده يا امتيازاتي گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو مي شود. ماده117 - در تمام مواردمذكور در اين فصل ، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. فصل يازدهم - ارتشاء ، اختلاس و اخاذي ماده118 - هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هرعنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي شود: الف - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ تا يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه. ب - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و تنزيل دودرجه يا رتبه. ج - هرگاه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال ماخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح. ماده119 - هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شود: الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه. ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك ميليون (000‚000‚1 ) ريال تا ده ميليون ( 000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از دوتاده سال و جزاي نقدي معادل دوبرابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه. ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون (000‚000‚10 ) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح. تبصره1 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود. تبصره2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق الذكر به نيروهاي مسلح تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود. ماده120 - چنانچه مرتشي و مختلس مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از نيروهاي وظيفه باشد اخراج منتفي است. ماده121 - مبالغ مذكور در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد. ماده122 - چنانچه نظامي مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد كند ، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود. ماده123 - هرنظامي كه زائد بر يك ميليون ( 000‚000‚1 ) ريال اختلاس كند ، در صورت وجوه دلائل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است واين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. ماده124 - درهر مورد از بزه هاي مندرج در مواد ( 118 ) و ( 119 ) اين قانون ، كه مجازات حبس براي آن مقرر شده ، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذي ربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربو ط درنيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي ميتوانند پس ازپايان بازداشت موقت يك ماهه ، وضعيت ( بدون كاري ) - مذكور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند ماده 125 - هرنظامي كه با سوء استفاده از لباس ، موقعيت يا شغل خود به جبر و قهر ، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق ، برمال يا حق ديگري مسلط شود ، علاوه بر رد عين ، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد ، به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود. فصل دوازدهم - استفاده غيرقانوني البسه رسمي يا علائم و نشانها و مدالهاي نظامي ماده 126 - هرنظامي كه علنا نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ، استفاده نمايد يا از لباس ، موقعيت ، شغل و كارت شناسائي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود مگر اينكه به موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به آن مجازات محكوم مي گردد. تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود. ماده 127 - هرنظامي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده يا بعدا به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علنا مورد استفاده قرار دهد ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود. فصل سيزدهم - ساير مقررات ماده 128 - شروع به جرائم تعزيري جعل و تزوير ، سرقت ، تخريب يا آتش زدن يا اتلاف تاسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح ، ارتشاء ، اختلاس ، اخاذي يا جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذكور محكوم مي شود. تبصره 1 - در صورتي كه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده خود مستقلا جرم باشد ، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي گردد. تبصره 2 - هرگاه براي جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد ، اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي شود در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجازاتي تعيين نگرديده باشد ، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود. ماده 129 - جرائمي كه پس از اعلام رسمي خاتمه درگيريهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محسوب مي گردد. ماده 130 - اعمالي كه به موجب ماده ( 38 ) و بند ( ج ) مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، (51 ) و ( 78 ) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد. ماده 131 - هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات ، الحاق ، تقديم يا تاخير تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهاي مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم اطلاعات طبقه بندي شده رايانه اي به دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن اطلاعات را ندارند ، افشاء غيرمجاز اطلاعات ، سرقت اشياء داراي ارزش اطلاعاتي مانند سي دي يا ديسكتهاي حاوي اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مواد مربوط به اين قانون مي باشند. ماده 132 - در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود ، مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محكوم مي گردد. رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد. ماده 133 - در هريك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تاثير آن مشخص نباشد ، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد. تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيات ياد شده يا كارشناس ، ارجاع ، بررسي و اعلام نظر هيات مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هياتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد مشخص خواهدشد. ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه ، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود. ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي مي باشد. ماده 136 - هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيز داشته باشد ، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح انجام مي شود و اين موضوع مانع رسيدگي به جرم در مرجع قضايي نخواهد بود و فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائي اعلام نمايند. ماده 137 - با تصويب اين قانون ، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح - مصوب 1371/5/18 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1376/8/11 تمديد شده است – و قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب 1318/10/4 و كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي باشد. قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:14 توسط سیدمحمد هاتفی اردکانی
|
|
|
